انتقد خبير الاتصالات يونس قرار عدم التصريح بعدد المشتركين في خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، معتبرا التضييق على الأرقام حول عدد مستخدمي التقنية في الجزائر ومحاصرتها من قبل الوزارة وهيئة الأربيتي ”غير معقول ولا مفهوم” ولا يخدم القطاع، بل يعرقله ويعيقه عن التقدم. وأضاف قرار، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها مجلة ”أنتيك” بفندق السوفيتال بالعاصمة، أنه يستحيل على الجزائر أن تحقق خطوات متقدمة للأمام في مجال التكنولوجيا، إذا اعتمدت أساليب إخفاء الأرقام وعدم التصريح بها، ما يساهم في فقدان الثقة بين الجزائريين ومختلف الهيئات. وشدد خبير الاتصالات في مداخلته على أن الجزائري متعطش للتكنولوجيا ولكل الابتكارات في هذا المجال، عكس ما يتم الترويج له بأن المواطن الجزائري بعيد عن التكنولوجيا ولا يتقنها، قائلا: ”لو لم تعان الهيئات المختصة من الضغط لإطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال لما تم ذلك إلى يومنا هذا”، داعيا سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ”أربيتي” إلى أداء دورها من خلال ضمان تغطية جيدة للجيل الثالث، من خلال رقابة تجهيزات المتعاملين التي يتم تنصيبها لضمان الشبكة وتعزيزها إن لزم الأمر. مستغربا في ذات الصدد كيف لم يتم بعد إنشاء دفتر شروط استعدادا لإطلاق خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال، في حين أن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، قد صرحت، منذ يومين، أن إطلاق الجي 4 في الجزائر سيرى النور نهاية 2015، فيما كانت قد صرحت قبلا أنه مرتقب بداية 2015. كما دعا قرار الحكومة إلى ضرورة استفتاء متعاملي الهاتف النقال في الجزائر قبل إطلاق الجيل الرابع للهاتف النقال، لمعرفة مدى جدواه وليس بحكم قرار اعتباطي، إذ أن مثل هذا القرار لابد أن يشرك فيه كل الفاعلين في القطاع، وتتحمل الهيئة الوزارية التي تسير القطاع مسؤوليتها في ذلك، داعيا إلى تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك لكي لا يصبح المستهلكون ضحايا. من جهته، انتقد رئيس جمعية مزودي خدمات الأنترنت، علي كحلان، سياسة الخوف من التصريح بالأرقام والإحصائيات في الجزائر على جميع الأصعدة، قائلا أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي يكمن دورها في تأطير القطاع وتطويره، عاجزة عن ذلك، مقترحا إيكال المهمة إلى هيئات أو وزارات أخرى لتقوم بالدفع بالقطاع، خاصة أن تطوير مختلف القطاعات الأخرى مربتط بمدى تطور قطاع تكنولوجيات الاتصال.