سقوط جرحى من عمال بلدية الدوسن بسبب العقار الفلاحي ببسكرة شهدت بلدية الدوسن، 80 كلم غرب ولاية بسكرة صبيحة أمس، احتجاجات عارمة قام بها فلاحو البلدية، حيث أقدم هؤلاء على غلق الطريق الوطني رقم 46 في وجه المارة باستعمال المتاريس والحجارة والعجلات المطاطية، لمطالبة السلطات المحلية بضرورة إعادة النظر في قرار نزع ملكيتهم التي أكدت في شأنها السلطات المحلية بأن ملكيتها تعود لأملاك الدولة وليس لهم كما أدعوا بأنها أرض ”العروشية”. احتجاج هؤلاء تطور من ملاسنات كلامية بين الفلاحين المتواجدين بالطريق المذكور وعمال من البلدية، تطور إلى رشق بالحجارة أسفر عن وقوع جرحى في صفوف عدد من عمال البلدية نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة لحالتهم. وحسب ما أكده رئيس بلدية الدوسن فإن العقار المتنازع عليه هو مخصص لمحيط الامتياز الفلاحي والذي سوف يستفاد منه أزيد من 500 شاب من البلدية لمماسة نشاطهم الفلاحي، وذلك بقرار من والي الولاية. وبالرغم من كل الحوارات التي فتحت مع الفلاحين المحتجين، إلا أن تمسكهم بالاحتجاج كان كبيرا ورفضوا كل ما قدم لهم من شروحات وتمسكوا بقرار مواصلة الاحتجاج. وفي سياق متصل أقدم سكان حي 147 مسكن بأولاد جلال 100 كلم غرب ولاية بسكرة على غلق مقر الدائرة وذلك على خلفية متابعتهم قضائيا من قبل ديوان التسيير العقاري ”أوبيجيي”، اعتبارا من كون الوعاء العقاري المنجزة عليه سكناتهم تابع لذات الديوان والذي طالب من خلال متابعته لهم قضائيا بتهديم السكنات من أجل استغلاله لعقاره في مشاريع مستقبلية.. احتجاجات حول السكن الريفي في ثلاث بلديات بقسنطينة شهدت بلديات ابن زياد وعين السمارة والخروب، بولاية قسنطينة، أمس، حركات احتجاجية بخصوص السكن الريفي، حيث عمد مواطنون إلى قطع طرق مختلفة تتواجد عبر أقاليم البلديات الثلاث المذكورة. وعمد سكان يقيمون بمنطقة صالح دراجي بالخروب إلى قطع الطريق العابر للمنطقة، مطالبين بضرورة منحهم إستفادات البناء الريفي. كما قام العشرات من سكان حي عباس ببلدية غبن زياد (الروفاك) بقطع الطريق الوطني الرابط بين ولايتي ميلة وقسنطينة، وذلك في أعقاب رفض ”المير” استقبالهم، حسب ما أكده محتجون. وببلدية عين السمارة خرج سكان يقيمون في مناطق ريفية بقيقايا وشاوي وبلكرفة ودراجي، للمطالبة برفع التجميد عن البناء الريفي وتمكين عائلبات أخرى من الاستفادة. انخفاض محسوس لطماطم المقرن بأسواق الوادي تراوحت أسعار منتوج الطماطم بالوادي بالسوق المركزي للخضر، وبالأسواق الفلاحية المحلية للجملة، بين 30 و45 دج للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان سعرها خلال المراحل الأولى متعديا 70 دج. فلاحون ومنتجون اعتبروا هذا السعر متوسطا، مبدين مخاوفهم من انخفاضها خلال فترة العطلة الشتوية أثناء توفر اليد العاملة من طلاب وتلاميذ، لتنقلب معاملات السوق إلى عرض أكثر بكثير من الطلب، معتبرين ذلك خطرا حقيقي على منتوجهم الذي قد يصبح بين الفينة أو أخرى تحت سقف 20 دج، وهو سعر معد مفلسا لهم. وقال المنتجون أن موجة البرد الشديد التي تعرفها معظم ولايات الوطن الشمالية والجنوبية وتساقط الثلوج عطل إلى حد ما حركة التجارة وتنقل مركبات تجار الجملة و الشحن بمختلف أحجامها، وهو ما سبب انخفاض في السعر خلال الأيام الماضية للمحصول تحت 30 دج، لكن موجدة البرد القارص خلال الأسبوع الماضي بالولاية عطلت عملية الحصاد ما سبب في شح المادة بالسوق وارتفاعها سعرها إلى ما فوق 40 دج.