كشفت وزيرة التربية عن قرار إعادة النظر في البرامج بداية من الموسم الدراسي 2017/2016، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستعرف تركيزا مكثفا فيما يتعلق بإعادة كتابة المناهج الدراسية في الأطوار التعليمية الثلاث وتكوين الأساتذة لتحسين مستوياتهم وتأهيلهم وفقا للمناهج الجديدة، التي ستدخل لها تغييرات بناء على 200 مقترح حول إعادة كتابة المناهج. في حوار ضمن برنامج ”ضيف التحرير” على القناة الثالثة، أكدت بن غبريط أن المشاورات الأخيرة التي استمرت على مدى 4 أشهر خرجت ب317 توصية وأن أكثر من 200 منها خصت إعادة كتابة المناهج، موضحة أن المناهج الحالية والمعتمدة منذ سنة 2003 جاءت في ظروف مستعجلة وحتى قبل صدور القانون التوجيهي في 2008، لذلك -تضيف- فهي تستدعي مراجعة مفصلة وإعادة كتابتها بما يخدم مصلحة الطلبة ويرفع من مردودهم الدراسي. وحول موضوع تنظيم الامتحانات، أكدت بن غبريط أن الموسم الدراسي الجاري لن يشهد دورة ثانية لامتحانات شهادة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى إلغاء العتبة فيما يتعلق بامتحانات البكالوريا، وأضافت أنه سيشرع في اعتماد البطاقة التقييمية لطلبة الطور الثانوي، حيث سيستفيد منها الناجحون في البكالوريا بزيادة المعدل المتحصل عليه خلال السنة إلى معدل الامتحان النهائي لرفع مستوياتهم وزيادة فرص الالتحاق بتخصصات جامعية تليق ومستوياتهم الحقيقية، وأوضحت أن هذه الإجراءات ستتم على مستوى مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قبل الإعلان عن النتائج النهائية لامتحانات البكالوريا. وكشفت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية، أن المحور الثاني في ملف الإصلاحات الجديدة يتعلق بتكوين الأساتذة والمفتشين الذين يحملون المسؤولية الجوارية فهم يحتاجون إلى تكوين أيضا لصقل كفاءتهم وفق أسس مهنية. وأشارت في المقابل إلى أنه سيتم الاعلان عن نتائج هذا التفكير سنة 2015-2016 فيما يخص السنتين الأولى والثانية ابتدائي وكذا السنة الأولى متوسط بينما سيتم الشروع في دفتر الشروط في مارس المقبل بالنسبة للطور الثانوي. وبعد التأكيد على الإبقاء على عمليات التوظيف المقررة سابقا في القطاع للسنة الجارية (7.000 منصب شغل) أشارت بن غبريط إلى أن هذه العمليات ستتضاعف السنة المقبلة مشيرة إلى ”وجود” موارد بشرية و”امكانيات” لمختلف أطوار التعليم، موضحة أنه ”ستتم دراسة الحاجيات للسنة المقبلة ابتداءا من الشهر الجاري” مرتقبة فتح مؤسسات تعليمية جديدة بغية الحد من اكتظاظ الأقسام. وأعلنت بن غبريط عن عقد مجلس وزاري ”مقبل” مخصص للدخول المدرسي 2015-2016 والذي سيحدد ”الأولويات”. وبشأن ملف التعليم الخاص أكدت الوزيرة أن مكانة القطاع الخاص تظل ”ضعيفة” كون عدد التلاميذ المسجلين به يقل عن 1 بالمئة من التلاميذ المتمدرسين، مؤكدة أن ”هناك مجال للاستثمار وفقا لدفتر شروط مع حتمية تحقيق نتائج. ولكن الأهم هو أن يظل البرنامج الوطني المرجع الوحيد”. ولدى تطرقها إلى محور الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء قالت الوزيرة أنه تم تحقيق تقدم ”معتبر” بعد المحادثات موضحة أنه تمت تلبية 34 من 36 مطلب قدمتها النقابة، مؤكدة مجددا أن ”النقاش المفتوح مع الشريك الاجتماعي أفضى إلى وضع عقد لتسوية نهائية للمشاكل التي يعرفها القطاع”. وأعلنت الوزيرة عن تنصيب في جانفي الجاري لمرصد التربية والتكوين الذي تعد نصوصه القانونية جاهزة وتنتظر التطبيق.
