قررت الحكومة إنهاء معاناة العائلات الجزائرية القاطنة بالمهجر، في شق مشكلة نقل الجثامين، من خلال إدراج هذه النقطة في قانون المالية ل2015، تحت باب نفقات ”الصندوق الوطني للتضامن”، حيث ستتكفل الدولة بهؤلاء من خلال ”الإعانات المالية التي تقدمها بعنوان التضامن الوطني”، و”إعانة الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية”، و”نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد”. وكشفت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 31 ديسمبر 2014، عن القضاء على مشكلة تكاليف نقل جثامين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إلى الوطن الأم، ففي المادة 136 من قانون المالية ل2015، جاء أنه ”يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302، وعنوانه الصندوق الخاص بالتضامن الوطني”، وهو الصندوق الذي يتكفل بعدة نفقات من بينها ”نقل جثامين الجالية الجزائرية بالخارج نحو الجزائر”، ويدرج هذا الإجراء إلى جانب نفقات أخرى تحملتها الدولة على عاتقها، وتتمثل في ”الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني”، و”إعانة الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية”، و”نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد”. وإن لم تحدد كيفيات تطبيق الإجراء الخاص بنقل جثامين الجزائريين بالتفصيل، إلا أنه من المؤكد أن هذه الخطوة ستثلج صدور الكثير من أعضاء الجالية الذين ناشدوا السلطات العمومية مرارا وتكرارا عن طريق منظمات المجتمع المدني أو ممثليهم تحت قبة البرلمان، التدخل من أجل إيجاد حل لنقل جثامين المتوفين منهم، والمهددة في الكثير من الأحيان بالحرق أو الدفن في مقابر جماعية، بعد إمضائها لفترات طويلة داخل المشارح، بالاضافة إلى مناشدتهم مسؤولي شركة الخطوط الجزائرية بفرض مبلغ جزافي لنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج، وعدم اعتبارهم بضائع، مع تمكين المرافق من سعر مقبول للتذكرة. وكأول خطوة في طريق السعي لمد يد العون لهؤلاء، لجأت الدولة إلى وضع صيغة تأمين لفائدة أفراد الجالية تعرضها الشركة الجزائرية للتأمين، وتكون صالحة لجميع الفئات العمرية مهما كان بلد إقامة المؤمن، حيث حدد مبلغ التأمين ب2500 دينار سنويا، أي ما يعادل نحو 25 أورو، إلا أن هذا المبلغ وإن كان معقولا بالنسبة للبعض فإنه يبقى بعيدا عن متناول آخرين. وتبرز إجراءات التسجيل للاستفادة من خدمة نقل الجثامين، من خلال تحميل وثيقة اقتراح التأمين على نقل الجثامين وملئها ثم التوقيع عليها وإيداعها لدى إحدى وكالات التأمين القريبة، أو إرسالها عبر البريد العادي أو البريد الإلكتروني، كمسار معقد جدا بالنسبة للبعض ولا سيما المسنين والأميين منهم.