خرجت الحكومة عن صمتها الطويل إزاء الاحتجاجات التي قام ولا يزال يقوم بها سكان الجنوب، ضد استغلال الغاز الصخري، حيث قال الوزير الأول عبد المالك سلال، إن الحكومة لم تقدم أي رخصة من لاستغلال الغاز الصخري، مشيرا إلى أنه ليس أمرا عاجلا. وجاء رد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على صفحته الرسمية بالفيس بوك، حيث أرسل تطمينات للمحتجين بالقول إن الحكومة في الوقت الراهن هي في مراحل البحث عن آبار الغاز الصخري وتقدير الإمكانيات الموجودة بالأرض، وقلل من خطورة عمليات استخراج الغاز الصخري الذي أثار حفيظة سكان الجنوب. واوضح أن الحكومة الآن في مرحلة إطلاق بئر تجريبي في ”أحنت”، مع إنجاز بئرين كل منهما مخصص لدراسة تقديرات الغاز الصخري بهذه المنطقة حتى نهاية 2015. وواصل عبد المالك سلال، وهو يطمئن الشعب، بأنه بعد تلك المرحلة ستأتي عملية تقدير المخزون من الغاز الصخري بالجزائر، وستواصل تلك العملية حتى 2020، مضيفا أن عملية تقدير مخزون الجزائر من الغاز الصخري ستتواصل سنتين كاملتين، وشدد على أن الأخطار البيئية والنظر فيها ستكون ضمن الدراسة. ويأتي تصريح الوزير الأول في وقت تستعد فيه جمعيات المجتمع المدني تنظيم وقفة تضامنية مع سكان الجنوب، اليوم بالعاصمة، أمام ساحة البريد المركزي. شريفة عابد
وصفت الإجراءات المتخذة حيال أزمة انخفاض أسعار البترول ب”الترقيعية والارتجالية” تنسيقية الانتقال الديمقراطي تؤكد رفضها لاستغلال الغاز الصخري وتعلن مساندتها لسكان الجنوب انتقدت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي انطلاق عملية التنقيب عن الغاز الصخري بعين صالح، دون دراسة خاصة للمنطقة ودون اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وأعربت عن مساندتها لسكان الجنوب في رفضهم لقرار الحكومة بخصوص استغلال الغاز الصخري، وعن وقوفها إلى جانبهم حتى التوقيف الفوري للحفر. وأوضحت التنسيقية في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، أنها اجتمعت بمقر النهضة أول أمس، لدراسة الوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، لاسيما بعد تراجع اسعار البترول وانتاجه، مذكرة انها حذرت منه في عدة مناسبات، وجاء في البيان أن حركية المجتمع المدني والمواطنين في الجنوب الرافضين لقرار الحكومة باستغلال الغاز الصخري من باب المحافظة على البيئة، حيث أن سكان هذه المناطق عانوا ولازالوا يعانون من الاثار السلبية للتجارب النووية التي اجريت لأكثر من 6 عقود، تصب في حانة الوعي الكبير، وذكرت التنسيقية أن من اكبر ثروات المنطقة وعين صالح، هي وفرة المياه الجوفية التي عرفت تحويلا قويا إلى مناطق أخرى على مسافات طويلة، بدون دراسة بيئية وبدون استشارة للمواطنين، مشيرة إلى أن دراسات عالمية ذات مستوى رفيع تحذر من الأثار السلبية لاستغلال الغاز الصخري، وأوضحت أنه من الناحية التقنية والاقتصادية فان استخراج الغاز الصخري لن يلبي في احسن الظروف الا قسطا صغيرا من الطلب الداخلي، نظرا لعدم وجود جدوى اقتصادية حقيقية لاستغلاله. وفي سياق منفصل، وصفت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الإجراءات المتخذة حيال أزمة انخفاض أسعار البترول وتراجع إنتاجه ب”الترقيعية والارتجالية”، معتبرة أن الحل يكمن في ضمان انتقال ديمقراطي حقيقي وسلمي يمكن كل الجزائريين من المساهمة في حل مشكلات بلدهم، من خلال مسار سياسي يبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، ويصنع رؤية تنموية شاملة تخرج البلد من مخاطر التبعية للمحروقات.