أعلن المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية عن تجديد التزامه تجاه التكتل النقابي وما يقرر داخل التكتل من حركة تصعيدية لإضراب اليومين لتحقيق لائحة المطالب المستعجلة، والمشروعة، كما أكد أنه يفضل الحوار الجاد والمثمر والعقلاني طريقا لحل كل المشاكل. وقال ”الكلا” إن المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 13 فيفري بثانوية ابن الهيثم والذي عرض فيه تقارير الولايات والمناقشة المستفيضة حول آفاق الحركة الاحتجاجية وتعاطي الوزارة مع المطالب المستعجلة والمشروعة لأساتذة وعمال القطاع في ظل الراهن التربوي، أنه يثمّن تحرك الأساتذة والعمال ووقوفهم وتجندهم خلال يومي الإضراب 10 و11 فيفري 2015. وخلال اجتماع المجلس الوطني ندد هذا الأخير بأسلوب الوزارة في التعاطي مع المطالب المشروعة للأساتذة وعمال القطاع والهجوم الممنهج في حقهم، مستنكرا الخطاب المزدوج ”العصا والجزرة” والتشويه الإعلامي اللامسبوق. كما ندد المجلس في بيان له بقمع السلطات العمومية للوقفة الاحتجاجية ”برويسو” للمتعاقدين والمستخلفين يوم 10 فيفري 2015 للمطالبة بإدماجهم في مناصب عملهم وتسديد أجورهم. هذا وأضاف البيان ”أننا كمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية منذ سنوات ونحن نطالب بإصلاح النظام التربوي وإفرازات السياسات المتعاقبة من اكتظاظ، تدني المستوى، نقص التأطير، التسيب الفوضى، وتسيير ملف الإخفاق المدرسي، التوظيف الهش، العنف في المؤسسات، الهياكل المدرسية كل ذلك خدمة لمصلحة التلاميذ، ومع ذلك فإن الكوارث المتراكمة لقطاع التربية وانعكاساتها الحقيقية على تمدرس التلاميذ. واعتبر ذات المصدر أن العلاقة بين الأستاذ، التلميذ، الأسرة، ثلاثية الأبعاد ومحاولات كسر أو تشويه أحد أبعادها تحت ذريعة مصلحة التلميذ قد يضيع مصلحة التلميذ، ما جعله يجدد التزامه تجاه التكتل النقابي وما يقرر داخل التكتل من حركة تصعيدية لتحقيق لائحة مطالبه المستعجلة، والمشروعة، كما يفضل الحوار الجاد والمثمر والعقلاني طريقا لحل كل المشاكل. هذا وسجل المجلس اتساع حركة المتعاقدين والمستخلفين عبر الكثير من الولايات في إطار اللجنة الوطنية للمتعاقدين والمستخلفين تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية وسيعلنون لاحقا عن الحركة الاحتجاجية المناسبة للمطالبة بإدماجهم في مناصب عملهم وتسديد أجورهم.