من المقرر أن تنظم الكونفيدرالية العامة للعمال في الجزائر CGATA، حركات احتجاجية يوم 07 أفريل القادم. وقبل هذا وجهت الكونفيدرالية نداء لكل النقابيين ليشاركوا في الاجتماع المزمع عقده يوم الفاتح أفريل من أجل إنجاح هذه الحركة الهادفة لإعادة إدماج النقابيين المفصولين تعسفيا. وأكدت الكونفيدرالية العامة للعمال في الجزائر CGATA، حسب بيان لها تلقت الحوار نسخة منه، أن قرار الدخول في حركات احتجاجية هو يقينها أن الإدارة ظالمة ولن تتراجع في قراراتها التعسفية وعلى أنه لا توجد أيه مؤسسة تراقبها أو تلزمها بتطبيق واحترام التشريع الجزائري أو الاتفاقيات الدولية، موضحة أن النقابيين على يقين أن الحركات الاحتجاجية وتوحيدها هي الكفيلة بفرض سلطة القانون واحترامه، تضيف، وهي قناعة النقابيين الذين تعرضوا للتوقيف والمتابعات القضائية أن يعودوا إلى الشارع، وهذا بدءا بحركة احتجاجية يوم 7 أفريل القادم. ونددت بمصير النقابيين الذين فاقت مدة توقيفهم أكثر من 10 سنوات، حيث فاق كل التصور، مثل النقابي تشيكو مراد من قطاع الحماية المدنية، تحت وصاية وزارة الداخلية وكذلك قياديين من نقابات مستقلة مثل رئيس نقابة سونلغاز ورئيس نقابة عمال البريد وقياديين نقابيين على جميع المستويات. وكشفت الكونفيدرالية في ذات البيان، عن إنشاء لجنة وطنية لدعم ومتابعة الملفات الخاصة بالنقابيين المفصولين وأعلنت من خلال ممثلتها، مغراوي يمينة، أنها تدعم كل الحركات الاحتجاجية والمطالب المشروعة حول إعادة إدماج النقابيين لكون التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية تمنع الإدارة من تسليط أية عقوبة أو مضايقة على النقابيين . وقالت ذات الكونفيدرالية، أن السكوت وإدارة الظهر في الحفاظ على تطبيق القانون وحماية الحريات في الجزائر من طرف الإدارة وغياب المؤسسات واستغلال العدالة ضد النقابيين تسبب في فقدان الأمل وفتح أبواب الفساد وسلب الحريات على مصراعيها وانخرط الجميع فيها بطريق مباشرة أو غير مباشرة بين متقاعس في أداء واجبه وشاهد كتم شهادته وضحية قبل بالإهانة وسكت عن حقوقه.