أعطت الحكومة موافقتها لتأسيس أكاديمية جزائرية للعلوم والتكنولوجيات ”كفضاء مستقل وذي كفاءة عالية يكون بمثابة جسر مع الأكاديميات الأخرى في العالم” حسبما أعلن عنه أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي. وفي كلمة خلال الندوة الوطنية للجامعات قال مباركي ”إننا جد مسرورين بموافقة الحكومة على تأسيس أكاديمية جزائرية للعلوم والتكنولوجيات كفضاء مستقل وذي كفاءة عالية يكون بمثابة جسر مع الأكاديميات الأخرى في العالم ونحن بصدد إنتظار إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالقانون الأساسي للأكاديمية”. وأوضح الوزير أن هذه الأكاديمية التي من المنتظر أن تضم 200 عضوا ”ستساهم بصفتها أعلى سلطة علمية في البلاد في تطوير العلوم وتطبيقاتها وتقديم المشورة للسلطات العمومية في هذا الميدان الحيوي”. وبعد أن ذكر مباركي بأن لجنة المتابعة قد إقترحت على الحكومة القانون الأساسي لهذه الأكاديمية ومنهجية تشكيلها، أكد أن كل شيء ”سيتم بصرامة وشفافية فور اصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالقانون الأساسي للأكاديمية وأن الالتحاق بها يتطلب توفر شروط وكفاءات علمية عالية”. كما أشار إلى أنه ”تم توجيه دعوة للترشح بهدف تكوين النواة المؤسسة لأكاديمية العلوم والتكنولوجية للجزائر والتي تتكون من 50 عضوا حسب شروط علمية من قبل لجنة دولية مكونة من أكاديميات ذات سمعة عالمية في ميادين الرياضيات والفيزياء والكيمياء والإعلام الآلي وعلوم المهندس والعلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون. من جهة أخرى أكد الوزير أن الدخول الجامعي 2015-2016 سيتم في ”أحسن” الظروف بالنظر إلى الإجراءات المتخذة لإستقبال حاملي شهادة البكالوريا الجدد بالرغم من ”بعض التأخير” في إنجاز هياكل بيداغوجية ومرافق الخدمات الجامعية في عدد من الولايات وأوضح مباركي أن هذه الندوة تأتي في المرحلة الأولى من الإصلاح الجامعي الذي انطلق منذ 10 سنوات والتي توجت بتعميم هيكلية شهادات نظام ”أل-أم-دي”، كما أنها تأتي عشية دخول جامعي سيتميز بإرتفاع تعداد حاملي شهادة البكالوريا الجدد بسبب وصول دفعة مزدوجة من الطلبة”. واعترف الوزير بوجود ”بعض التأخير” في استقبال بعض الولايات للهياكل البيداغوجية ومرافق الخدمات الجامعية إلا أنه لاحظ ”بإرتياح” أن مختلف المؤسسات الجامعية ”قد اتخذت الإجراءات والتدابير الضرورية لإستقبال كل حاملي البكالوريا الجدد في أحسن الظروف الممكنة”.
