أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، على ضرورة الاستعانة بالشركات الأجنبية لتغطية العجز الذي تعاني منه الجزائر من مادة الحليب والمقدر بمليار ونصف مليار لتر، في حين أن الجزائر تنتج ما يفوق 3 مليار و500 ألف لتر. أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، على سعيهم إلى توسيع المساحات المسقية إلى أكثر من مليوني هكتار في إطار المخطط الخماسي 2015-2019، مضيفا أنه سيتم تخصيص نسبة كبيرة من هذه المساحات إلى زراعة الحبوب، وذلك للنهوض بالقطاع الفلاحي. وقال عبد الوهاب نوري ”إننا نطمح خلال هذا الخماسي لتطوير القطاع الفلاحي من خلال الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى فلاحة عصرية بكل المقاييس، وهذا ما سيمكننا من دفع الإنتاج الفلاحي إلى المستويات التي نأمل بلوغها في المدى القريب أو المتوسط”. وأضاف عبد الوهاب نوري أن قطاع الفلاحة شهد خلال السنوات الخمس الماضية قفزة نوعية في نسبة النمو التي تجاوزت أكثر من 11 بالمائة، مبرزا أن هذه النسبة مكنت القطاع من المساهمة في المنتوج الداخلي الخام بنسبة أكثر من 9.5 بالمائة. وفي معرض حديثه عن قرار رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الوزاري الأخير الرامي إلى توسيع المساحات المسقية إلى مليون و136 ألف هكتار، ذكر المتحدث ذاته أنه تم تخصيص منها 236 ألف هكتار للجنوب وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي بهذه المناطق. كما أكد وزير الفلاحة على أن الجزائر تعمل جاهدة على تحقيق الأمن الغذائي من خلال النهوض بالإنتاج الوطني الفلاحي لتغطية احتياجات المواطن من المواد الأساسية، خاصة بعد تدهور أسعار النفط وكذا التقلبات المناخية الأخيرة أدت إلى الجفاف وتذبذب الإنتاج. وبخصوص عملية الاستفادة من ملكية الأراضي عن طريق الامتياز، أوضح وزير الفلاحة أنه بعد استقبال أكثر من 210 آلاف ملف، تمت معالجة وتسوية أكثر من 190 ألف ملف حيث سلمت العقود إلى أصحابها، وما تبقى من الملفات هي عالقة على مستوى الجهات القضائية والعملية لا زالت مستمرة. هذا وأكد نوري على المجهودات التي بذلتها الدولة لدعم الفلاحين، من خلال تخصيص قروض ميسرة وقروض بدون فوائد وتسهيلات وتقديم كل الوسائل والمساعدات لمرافقة الفلاحين في عملية رفع الإنتاج الوطني من المواد الغذائية من خلال الحرص على اقتناء البذور المحسنة واستعمال المكننة.