أصبحت ظاهرة شح الأمطار خلال شهر أفريل الحالي، تهدد الموسم الفلاحي فيما يخص إنتاج الحبوب، بعد فشل سياسات السقي التكميلي بالولاية، حيث شهدت ولاية تيارت حملة حرث وبذر مست 330 ألف هكتار لزراعة حبوب القمح اللين والصلب وحبوب الشعير والخرطال، كما تم توزيع 194 ألف قنطار من البذور المعالجة على الفلاحين بمختلف الصيغ، منها قرض الرفيق والذي استفاد منه 1633 فلاح بكلفة إجمالية بلغت حوالي 52.5 مليار سنتيم، كما تم توزيع 65 ألف قنطار من الأسمدة لمعالجة التربة. ورغم التحفيز الذي يتغنى مسؤولو قطاع الفلاحة بتقديمه للفلاحين، من خلال توفير أنابيب السقي التكميلي والتي تصل تكلفتها لحوالي 22 مليون سنتيم، 50 بالمائة من التكلفة هي دعم تقدمه الدولة والفلاح يدفع 11 مليون سنتيم، في وقت يشتكي الفلاحون من وجود أنابيب من نوعية رديئة والبعض يتساءلون عن كيفية اقتنائها وتحصلهم على دعم الدولة، وهو ما يطرح التساؤل إن كانت تصريحات مسؤولي القطاع بخصوص توفير تلك الأنابيب حقيقة مجسدة على الميدان. كما يشترط على الفلاحين تنظيم أنفسهم ضمن جمعيات، لتنظيم عمليات السقي التكميلي، مع العلم أن إجراء اعتماد جمعية، يتطلب وقتا طويلا يكون فيه الموسم الفلاحي قد انتهى وإنقاذ المساحات التي تحتاج للسقي الفلاحي قد تضررت، بالإضافة إلى بعد المسافات بين بعض المساحات الزراعية ومناطق تواجد الحواجز المائية وهو ما يتطلب توفير مضخات المياه وتوفير الطاقة الكهربائية بتلك المناطق. هذا في وقت كشف مسؤولي قطاع الفلاحة أنه تحتاج لحوالي 18 مليون متر مكعب من المياه لسقي حوالي 10 آلاف هكتار من مساحات الحبوب المزروعة، في حين كشف مسؤولو قطاع الري عن تخصيص حوالي 22 مليون متر مكعب من المياه مخصصة للسقي الفلاحي، وهذا من خلال السدود الثلاثة التي تتوفر عليها الولاية و17 حاجزا مائيا موزعة عبر مختلف المناطق، هذا فيما يخص مساحة 10 آلاف هكتار فقط من مساحات الحبوب المزروعة، في وقت تبقى الحقول التي يعتمد فيها الفلاحون على زراعة الخضروات والأشجار المثمرة، هي الأخرى تعاني من نفس المشكل بتلك المناطق. ويجد بعض الفلاحين مشكلة في السقي، إذ توجد مساحة 3 آلاف هكتار أشجار مثمرة وحوالي 15 ألف هكتار من حقول إنتاج الخضروات تحتاج إلى تقنية السقي الفلاحي، الذي يبقى حلا ضروريا لم يكتمل تعميمه بالولاية.