اصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت 16 أفريل 2015، الحكم بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011، حيث كان مرسي يمثل خلف القضبان امام المحكمة حين صدر الحكم. كما صدر حكم الإعدام غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الاسلامي يوسف قرضاوي. وبحسب القانون المصري، فان احكام الإعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من أفريل.
وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية الهروب واقتحام السجون"، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وصدر حكم الإعدام على مرسي وأكثر من مئة آخرين، ويذكر أن غالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة حماس، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابيا مع أحد قادة حزب الله.