"الفجر" تنقل شهادات الحلقة المفقودة في قضية "الخليفة"

بالعودة إلى التصريحات التي تضمنها قرار الإحالة

لا تزال مساءلة المتهمين مستمرة في قضية محاكمة الخليفة لليوم الثالث عشر على التوالي، فيما سميت ب”فضيحة القرن”، ومن خلال هذا المقال سننقل بعض تصريحات المتهمين الذين اعتبروا الحلقة المفقودة في قضية الخليفة، خاصة وأنهم لا يزالون في حالة فرار من العدالة الجزائرية، وسنخط حرفيا ما نقل على ألسنتهم في محاضر رسمية أثناء فترة سماعهم من قبل قاضي التحقيق قبل فرارهم إلى وجهة مجهولة بعد أن سمعوا في حالة إفراج وهي كلها أقوال وتصريحات جاءت في قرار الإحالة.
المصفي ”بادسي” يتأسس كطرف مدني ويكشف عن وجود ثغرات مالية ضخمة
حيث أنه وبتاريخ 19 جانفي 2004 تقدم السيد بادسي أمام قاضي التحقيق، وأكد الشكوى المرفوعة من طرف الممثل القانوني لبنك الخليفة المفوض من طرف المتصرف الإداري جلاب محمد، وصرح بأنه طبقا للمقرر 04/03 الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 25 ماي 2003 فإنه أصبح الممثل الشرعي لبنك الخليفة وبذلك تأسس كطرف مدني.
حيث أن الخبير قد توصل بعد إنجاز الخبرة المؤرخة في 31 ماي 2004 إلى أن الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة قد أصدر أحد عشر (11) أمرا بالتحويل لسد العجز الموجود بهذا الصندوق، المقدر بمبلغ 3.277.866.636.38 دينار جزائري، وأن هذا المبلغ مؤقت ولا يمكن تحديده بصفة نهائية، إلا بعد نهاية مرحلة التصفية. وقد حمل المسؤولية المباشرة عن هذا العجز للرئيس المدير العام الذي ترسل إليه الأرصدة من الصندوق الرئيسي، وكذلك لمدير الصندوق الرئيسي آكلي يوسف، وأمين الصندوق الرئيسي الذي وضع تحت توقيعه على إعلانات التحريات بين المقررات موضوع التحويلات شبلي محمد، والمدير العام للخزينة بايشي فوزي. كما حدد المسؤولية غير المباشرة لمديري المحاسبة والميزانية نقاش حمو وتوجان مولود، كون بنك آل الخليفة كان لديه مديرون عامون مساعدون مكلفون بالميزانية والمحاسبة، وأنهما لم يكشفا من الأول عجز الصندوق الرئيسي، وكذا محافظي حسابات بنك الخليفة، بينما لم يتمكن من تحديد مسؤولية باقي المسؤولين العاملين ببنك الخليفة من الناحية المحاسبية.
”جلاب” يكلف بتصحيح وضعية البنك ومراجعة حساباته ”الكارثية” في انعدام الوثائق
حيث أنه بتاريخ 7 سبتمبر 2004 سمع قاضي التحقيق الشاهد جلاب محمد بصفته كان يشغل منصب متصرف إداري لبنك الخليفة، حسب قرار اللجنة المصرفية المؤرخ في 25 فيفري 2003، فصرح بأنه تم تنصيبه يوم 2 مارس 2003 لإدارة بنك الخليفة وأن المهمة الأولى التي كلف بها، هي تصحيح وضعية البنك بمراجعة حساباته وإعادة تأهيله، وأنه أثناء ممارسته لهذه المهام في ظروف صعبة لغياب مسيري هذا البنك ومالكيه وانعدام الوثائق المحاسبية وعدم وجود محافظي ومدققي الحسابات لانتهاء مدة تعيينهم، قام بمراقبة عملية تحرير رأسمال بنك الخليفة باستدعائه للموثق الذي حرر العقود التأسيسية، وطلب منه تقديم ما يثبت دفع رأس المال. كما قام بتكليف فريقا لتفتيش الخزينة الرئيسية حيث تم اكتشاف ثغرات مالية متعلقة بأحد عشر 11 إشعارا مزورا والتي بموجبها كلف لعوش بوعلام لرفع شكوى لدى مصالح الأمن ضد آكلي يوسف وشبلي محمد.
كما قام بإعادة تشكيل ملف استيراد وحدات تصفية وتحلية مياه البحر الذي قام بموجبه بنك الخليفة بتحويل مبلغ 67 مليون دولار وإعادة تشكيل ملف شراء أسهم ”فيبا هولدينغ” بمساعدة بن واري علي الذي أعلمه بالقضية وأرسل له نسخة من عملية الشراء.
كما تحصل على قائمة من المستفيدين من بطاقات الدفع الفوري من نوع ماستر كارد وأمريكان إكسبرس استلمها من بن ويس ليندة.
كما صرح بأن فريق التفتيش الذي قام بمراقبة الخزينة الرئيسية واصل عمله لمراقبة الوكالات التي وجدت بها ثغرات مالية وأنه كلف لعوش بوعلام مدير الشؤون القانونية لبنك الخليفة برفع شكوى ضد مدير وكالة الحراش ومدير وكالة المذابح حسين داي وأنه لم يتابع مآل هذه الشكوى بعد إنهاء مهامه وتعيين مصف..
كما صرح بأنه قام بحصر جميع الشركات الفرعية لبنك الخليفة وحرر تقريرا مفصلا عن عمل هذه اللجنة المصرفية التي قامت فيما بعد بإصدار قرار حل بنك الخليفة وقدم نسخة من هذا التقرير المؤرخ في 27 أفريل 2003 إلى السيد قاضي التحقيق.
”كيرمان عبد الوهاب”: أنا مسؤول عما حدث من 1998 إلى 2000
بتاريخ 6/ 9/ 2004 سمع قاضي التحقيق المتهم كيرمان عبد الوهاب عند الحضور الأول فأنكر التهم المنسوبة إليه وصرح بأنه كان إطارا ساميا بالدولة منذ سنة 1978، ثم سفيرا ثم مديرا عاما بوزارة الخارجية، ثم عضوا بالمجلس الاستشاري إلى غاية سنة 1992 تاريخ تعيينه محافظا للبنك المركزي، وبقي في هذا المنصب إلى غاية شهر ماي 2001 بعد أن تم تعيينه وزيرا منتدبا للخزينة والإصلاح المالي. وبخصوص ملف بنك الخليفة فقد صرح بأن منح الاعتماد لهذا البنك قد تم من طرفه بتاريخ 27 جويلية 1998 طبقا لقانون النقد والقرض، وأنه فيما يخص تعديل القانون الأساسي من طرف بنك الخليفة بتاريخ 28 أوت 1998 والتعديل فيما يخص التنازل عن الأسهم بتاريخ 12 نوفمبر 1998 بدون الحصول على الرخص المسبقة من بنك الجزائر، فإنه لم يسمع بهذه القضية كون متابعتها ليست من صلاحيات محافظ بنك الجزائر بالنظر للصلاحيات الواسعة المخولة له، وأن مثل هذه الوقائع تعالج على مستوى أمانة مجلس النقد والقرض أو المفتشية العامة للبنك، إلا أنهم لم يقوموا بإخطاره أو بإخطار اللجنة المصرفية، وأنه فيما يخص تحرير رأسمال بنك الخليفة بصفته شركة تجارية ذات أسهم فإنه قد طلب من خليفة رفيق عبد المؤمن سنة 2000 بحضور الأمين العام لمجلس النقد والقرض، السيد طايبية فريد، بصفة رسمية ضرورة تحرير رأس المال كله طبقا لتقارير بنك الجزائر المتعلقة بتوسع نشاط البنك، وأنه فيما يخص التوسع السريع في شبكة الخليفة وفتح عدة وكالات فإن ذلك كان بصفة قانونية كون نظام بنك الجزائر يعتمد على التصريح اللاحق. أما بخصوص تأخر البنك في إيداع الميزانيات وعمليات النشاط المالي فقد أكد بأنه مسؤول فقط على ميزانية نشاط سنة 1998 التي تودع في السنة الموالية أي في سنة 1999 ونشاط السنة المالية 1999 التي تودع في السنة الموالية أي في سنة 2000 وذلك كونه غادر بنك الجزائر في شهر ماي 2001 وأن المسؤول على متابعة عمليات سنة 2000 وسنة 2001 وسنة 2002 هو المحافظ الذي استخلفه.
وأنه فيما يخص العمليات التي كان من المفروض إيداعها في وقته، أي المتعلقة بنشاط سنة 1998 و1999، فإن متابعة هذه العملية من صلاحيات المفتشية العامة لبنك الجزائر، بالإضافة إلى أنه في سنة 2001 كانت تصله تقارير ومعلومات من مصالح البنك عن توسع نشاط الخليفة في مدة قصيرة. وبناء على هذه التقارير قام في بداية سنة 2001 بتعيين فرقة مختلطة من المفتشين التابعين لمديرية التحويلات والتجارة الخارجية والمفتشية العامة، وكلفهم بإجراء تفتيشات دقيقة وواسعة دون الاعتماد على العينات فقط. ونظرا لحجم عمليات التجارة الخارجية لبنك الخليفة واصل فريق التفتيش عمله إلى غاية أن تم تعيين محافظ جديد لبنك الجزائر، وأودع تقرير عن مهامه في عهد هذا المحافظ، وصرح بأنه لم يتحصل على أي امتياز من بنك الخليفة أو غيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأنه فيما يخص التحويل المؤرخ في 3 جويلية 2000 بمبلغ 1 مليون فرنك فرنسي من طرف بنك الخليفة لصالح المسماة كيرمان ياسمين، والتحويل المؤرخ في 7 سبتمبر 2001 بمبلغ 22.867.35 أورو لصالح كيرمان عبد النور، فإنه لم يسمع بهذه التحويلات إلا في اليوم الذي سمعه فيه قاضي التحقيق حول هذا الموضوع، ولا يعرف سببها رغم أن المسمى كيرمان عبد النور هو أخوه وأن المسماة كيرمان ياسمين هي ابنة أخيه عبد النور.
”كيرمان عبد النور”: تلقيت أموالا مقابل توزيع مجلتي في طائرات ”إيرويز”
وبتاريخ 19 سبتمبر 2004 سمع قاضي التحقيق المتهم كيرمان عبد النور. عند الحضور الأول أنكر جل التهم المنسوبة إليه وصرح بأنه سنة 1999 أسس شركة تدعى ”خان استشارة” تنشط في مجال الاستشارات المتعلقة بتسيير الطاقة والصناعة وأن هذه الشركة أصدرت مجلة ذات طابع علمي مختصة في الطاقة بالجزائر والبحر الأبيض المتوسط، وأن هذه المجلة كانت تعتمد على التمويل والمساعدات من المؤسسات العمومية وبعض الشركات الأجنبية المختصة في الطاقة ولم يسبق لها أن تحصلت على أي تمويل أو مساعدة من بنك الخليفة، وأنه في سنة 2001 اتصل به ممثل بنك الخليفة بالجزائر عن طريق الهاتف، وعرض عليه شراء مجلته بمجموع ألف عدد، على أن توزع هذه النسخ في الرحلات الخارجية جناح مسافري القسم الأول في طائرات شركة ”خليفة إيرويز”. وكانت هذه المجلة تصدر كل ثلاثة أشهر وباشتراك يقدر بمبلغ 1500 دينار للسنة. وبعد قيام شركته بإرسال هذه المجلات إلى شركة ”خليفة إيرويز” بالجزائر أعلموه بأن دفع حقوق هذه المجلات سيتم من طرف ”خليفة إيرويز” بالخارج، الشيء الذي جعله يسلم لهم رقم حسابه الكائن بمدينة لوڤانو بسويسرا، وتم تحويل له ثمن هذه المجلات إلى هذا الحساب، وأنه لم يكن يعلم بأن الآمر بالصرف لهذا المبلغ هو كباش غازي إلا عند سماعه أمام قاضي التحقيق. وأكد أن المبلغ الذي تلقاه بالعملة الصعبة يقدر ب22.867.35 أورو ويقابله بالدينار مبلغ 1.500.000.00 دج، وأكثر من ذلك فإن شركته تدين خليفة إيرويز فيما يخص اشتراكات سنة 2003 وسلم ملف موضوع يتضمن فاتورة محررة من طرف شركته بالدينار ونسخة من هذه المجلة لقاضي التحقيق.
”كيرمان ياسمين”: 1.5 مليون فرنك فرنسي لم تكن كافية لمكتب ”خليفة إيرويز” في ميلانو وأدين الشركة بمبلغ 78 ألف أورو
وبتاريخ 25 أكتوبر 2004 سمع قاضي التحقيق المتهمة كيرمان ياسمين عند الحضور الأول، والتي أنكرت التهم المنسوبة إليها، وصرحت بأنها كانت تقيم بميلانو الإيطالية، وفي شهر أفريل 2000 اتصلت بها المسماة جويدة جزيلي عن طريق الهاتف رغم أنها لم تكن تعرفها، وأعلمتها بأنها مكلفة بشركة خليفة إيرويز بباريس وأن هذه الشركة ترغب في فتح خط جوي بين الجزائر ومدينة ميلانو وأنهم يبحثون عن شخص يقيم بإيطاليا ويتقن اللغة الإيطالية وبما أن هذه الشروط تتوفر فيها، فاتصلت بشركة الخليفة إيرويز بباريس حيث التقت بالسيدة جويدة جزيلي ووقعت معها عقد عمل مؤرخ في 14 جوان 2000. وقد وقع العقد أيضا كريم إسماعيل نائب الرئيس المدير العام بمجمع الخليفة، وتم تحويل إلى حسابها الشخصي مبلغ 1 مليون فرنك فرنسي فقامت بصرف 210 ألف فرنك فرنسي لتجهيز وتأثيث المكاتب ومبلغ 100 ألف فرنك فرنسي من أجل تجهيز المكاتب بوسائل الاتصال والإعلام الآلي و90 ألف فرنك فرنسي من أجل شراء سيارة، ومبلغ 100 ألف فرنك فرنسي كمصاريف التسجيل في السجل التجاري وأتعاب المحامين والموثقين، ومبلغ 240 ألف فرنك فرنسي كأجور للعمال، ومبلغ 60 ألف فرنك فرنسي كمصاريف تسيير مختلفة بالإضافة إلى أجرتها الشهرية المقدرة ب20 ألف فرنك فرنسي شهريا، وصرحت بأنها صرفت جميع المبلغ، بل الأكثر من ذلك كانت تصرف من أموالها الخاصة. وقد بدأت العمل بصفة عادية وفتحت مكتب بمدينة ميلانو بعد استئجارها له ابتداء من شهر نوفمبر 2000 إلى غاية أكتوبر 2001 وأنها تلقت صعوبات بسبب نفاد المبلغ المالي المذكور أعلاه. وفي شهر 5 فيفري 2002 قام المدير العام لشركة الخليفة إيرويز بتحويل مبلغ 500.000 فرنك فرنسي لحساب خليفة إيرويز بميلانو الذي فتحته لفائدة الشركة، وتم استعمال هذه الأموال أيضا لدفع أجرتها وأجرة الموظف الذي يعمل معها ومصاريف الكهرباء والغاز، وثمن إيجار المكاتب، ورغم هذا لم يكن هذا المبلغ كافيا لتغطية المصاريف فدفعت من حسابها مبلغ قدره 78 ألف أورو وقد قامت بالمطالبة به أمام السيد بادسي بصفته مصفيا لبنك الخليفة.