مثل أمام محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس، الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبرج منايل عن تهم سوء استغلال الوظيفة، التزوير مع تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. وهي التهم التي التمس على إثرها ممثل النيابة بتشديد العقوبة في حقه إلى جانب متهمين آخرين من ممول ومقاول رست عليهما عدة مشاريع بذات البلدية، بعد الحكم الابتدائي الصادر في حق “المير” الذي أدانه بعقوبة عام حبس موقوف النفاذ. وحسبما دار في جلسة المحاكمة، فقد تحركت قضية الحال على إثر شكوى تقدم بها رئيس المجلس البلدي الحالي بعد استلامه لمنصبه، أين ذكر في ذات الشكوى وجود ثغرات مالية وعدة تجاوزات خلال عهدة رئيس البلدية السابق متهم الحال. وقد توصلت التحقيقات إلى صفقة اقتناء بدلات موحدة خاصة بموظفي البلدية وأخرى خاصة بعمال النظافة والحظيرة رست على ممول بطريقة مخالفة للتشريع بالرغم من أن قيمتها قاربت 500 مليون سنتيم، حيث تبين أن أغلبية الموظفين والعمال تحصلوا على وصولات بمبالغ تراوحت بين 5 آلاف وألفين دج لاقتناء ملابس غير تلك المتفق عليها في الصفقة مع الممول كملابس أطفال، ناهيك عن مشروع إنجاز روضة أطفال تابعة للبلدية التي عرفت عدة تجاوزات وتزوير في عدة وثائق بالتواطؤ مع المقاول الذي رست عليه الصفقة، إلى جانب مشروع ساحة ألعاب أطفال الذي قدرت قيمته بمبلغ 95 مليون سنتيم وكذا تجهيز مدينة برج منايل بعدة محطات للحافلات وهو المشروع الذي عرف عدة تجاوزات هو الآخر . كما تبين بعد سماع الشهود أن المتهم تورط في قضية أخرى متعلقة بقفة رمضان التي حرم منها المحتاجين فيما منحت لأشخاص لا يستحقونها.