الجزائر تطالب دول الاتحاد الأوروبي باحترام سيادتها والتعامل وفق مبادئ توازن المصالح

لعمامرة يرد على الانتقادات الموجهة فيما يتعلق بحقوق الإنسان من بروكسل

دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ببروكسل، تعقيبا على ملاحظات الاتحاد الأوروبي حول قضية حقوق الإنسان في الجزائر، إلى احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر والعمل بمبدأ توازن المصالح. وقال الوزير لعمامرة، خلال لقاء صحفي نشطه عقب الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي، أن الجزائر حريصة على الاحترام المتبادل مع شريكها الأوروبي، وعليه فهي تطالبه باحترام سيادتها الوطنية، وتابع أن الجزائر تحترم شركائها وتطلب من الاتحاد الأوروبي بأن يحترم سيادة الجزائر، مضيفا وأضاف أنه ”لقد تم وضع الحروف على النقاط وندعو الاتحاد إلى الإحترام المتبادل وتوزان المصالح”، و”أن العدالة الجزائرية مستقلة وتطبق قوانين الجمهورية دون تمييز وبكل هدوء”. وبخصوص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير أن هناك عناصر وجوانب يجب تحسينها في حين تحتاج جوانب أخرى إلى تغيير، مؤكدا أن الوقت قد حان كذلك بالنسبة للطرف الأوروبي ”لتغيير مواقفه إزاء الجزائر”، واعتبر أن الحوار السياسي القائم بين الطرفين منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005، يكتسي أهمية بالغة ويجب أن يتواصل من أجل التوصل إلى احترام متبادل بين الشريكين. وفي البيان الختامي المتوج لإجتماع مجلس الشراكة، أكدت الجزائر أن العدالة تشكل حجر الزاوية بالنسبة لدولة القانون، مجددة مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى عصرنة القطاع من خلال تسهيل استفادة المواطن من العدالة ونزع الصبغة المادية عن الإجراءات المدنية وتحسين ظروف الحبس وتسيير المؤسسات العقابية ووضع نظام استماع عن بعد للسجناء الخطيرين والشهود، وجاء في البيان أنه تم كذلك تعديل القانون الجنائي من أجل تعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف، كما تم تعزيز حقوق الطفل بموجب إنشاء صندوق موجه للمرأة المطلقة وأطفالها مع رصد ميزانية ضمن قانون المالية 2015. ووقّعت الجزائر والاتحاد الأوروبي على اتفاق في إطار لتمويل بحوالي 140 مليون أورو، لتمويل مشاريع في قطاعي العدالة والتشغيل ودعم عمليات تنويع الاقتصاد.