سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية سيدي بلعباس في حصيلتها لشهر ماي المنصرم 22 حادث مرور، نتج عنها إصابة 22 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة وكإجراء ردعي، للحد من حوادث المرور التي غالبا ما تكون نتائجها وخيمة، أقدمت المصلحة على سحب 592 رخصة سياقة إرتكاب أصحابها عدة مخالفات مرورية تستوجب السحب الفوري لرخصة السياقة كما سجلت المصلحة 1806 مخالفة مرورية. الدراسة الميدانية لأسباب حوادث المرور التي قامت المصلحة الولائية للأمن العمومي بينت أن العوامل الرئيسية المتسببة في الحوادث تتمثل أساسا في العامل البشري بالدرجة الأولى، تليه عوامل أخرى متعلقة بالمركبة وفي درجة أخيرة عوامل متعلقة بالطريق. بالإضافة إلى ذلك تم وضعت 35 مركبة في المحشر وقد تسبب أصحابها في مخالفات تستوجب الحجز. أما فيما يخص الدراجات النارية فقد تم توقيف أكثر من 100 دراجة نارية حيث كان يستعملها أصحابها بدون وضع الخوذة مع نزع كاتم الصوت مما يتسبب في حدوث فوضى وإزعاج للمواطنين ناهيك عن إستعمالها من طرف المسبوقين قضائيا في عمليات متعلقة بالسرقة بالخطف. وفي إطار المخالفات المسجلة في مجال العمران وحماية البيئة، فقد سجلت المصلحة 27 مخالفة متعلقة بالعمران، بالإضافة إلى 38 مخالفة متعلقة بالصحة. هذا وفي إطار محاربة ظاهرة التجارة غير الشرعية فقد أقدمت قوات الشرطة على حجز أكثر من 14 قنطار من الخضر والفواكه خلال شهر ماي المنصرم والتي كانت تعرض في الطريق العام بدون رخصة وفي ظروف صحية غير مناسبة، حيث تم تحويل هذه المواد إلى مركز النعمة ودار المسنين، كما تم حجز 26 ميزانا، 147 وحدة ألبسة وأحذية، 244 وحدة خاصة بالأواني والأدوات المنزلية، 131 صندوق بلاستيكي و46 آلة تحكم عن بعد بالإضافة إلى 120 قرص مضغوط كان أصحابها يعرضونها في الطريق العام.