سجل بنك الجزائر الخارجي ارتفاعا في ربحه الصافي بنسبة 43 في المائة في 2014 ليبلغ 29.8 مليار دينار، معززا صلابته في مقاومة الصدمات الخارجية لأسعار البترول، وذلك بفضل تنويع أنشطته، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لهذا البنك العمومي محمد لوكال. وقال لوكال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن تنويع نشاطات البنك في السنوات الأخيرة ترجم بزيادة الموارد المالية للبنك المحصلة من قطاعات صاعدة خارج المحروقات. وأوضح في هذا السياق أن الموارد المالية لبنك الجزائر الخارجي قد بلغت بنهاية 2014 ما قيمته 2045 مليار دج، تمثل 70 في المائة منها موارد قطاعات خارج المحروقات و30 في المائة الأخرى موارد قطاع المحروقات، في حين سجلت حصيلة البنك ارتفاعا ب 22 في المائة، حيث بلغت 2581.4 مليار دج. وعرفت سنة 2014 كذلك تحسنا ملحوظا في ما يخص تحصيل الادخار الذي بلغ 437.6 مليار دج بزيادة 27 في المائة مقارنة بسنة 2013. ومثل ادخار الأشخاص والعائلات 10 في المائة من هذه الحصيلة، حيث بلغت قيمته 46 مليار دج في 2014 مساهما في رفع الادخار المتراكم للبنك في هذه الفئة من الزبائن إلى 177.2 مليار دج نهاية العام الفارط. وأكد المسؤول الأول عن البنك أن هذه النتائج سمحت للبنك بتعزيز دعمه المتنوع لقطاع المحروقات خاصة لزبونها الرئيسي مجمع سوناطراك، وذلك في إطار علاقة تاريخية مدعمة، كما سمحت كذلك بالتقرب من فئات زبائن أخرى كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعائلات. وأضاف لوكال أن تعزيز الأساسيات سمح للبنك أن يصنف ضمن أكبر البنوك المغاربية والإفريقية، ما يجعله قادرا على تحقيق الطموحات الإستراتجية للبلاد خاصة في ما يتعلق باكتساب أسواق جديدة على الصعيد الدولي. ومن جهة أخرى، أفاد لوكال أن سنة 2014 سجلت أيضا ارتفاعا ب22 في المائة في قيمة القروض التي منحها بنكه، والتي بلغت 291 مليار دج في السنة الفارطة. ومثلت القروض الممنوحة للشركات الكبرى 51 في المائة من قيمة القروض الاجمالية في حين بلغت تلك التي استفادت منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الأشخاص 49 في المائة، في حين مثلت قروض الاستثمار المنتج 71 في المائة من القيمة الإجمالية للقروض. أما في ما يخص جاري القروض الممنوحة لمختلف فئات الزبائن فقد بلغت 1744 مليار دج بنهاية سنة 2014. وحسب الأرقام التي قدمها لوكال في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد استحوذ بنك الجزائر الخارجي على الصدارة في كل عمليات الصادرات التي قامت بها الجزائر وعلى 14 في المائة من عمليات الواردات التي تم توطينها في البنك. وقام البنك بجلب 55.4 مليار دولار من عائدات المحروقات 1.84 مليار دولار من إيرادات الصادرات خارج المحروقات. وفي ما يتعلق بعمليات الواردات التي تم توطينها في البنك في السنوات الأخيرة، أشار الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي أنها تميزت باستقرار نسبي حيث بلغت 16.02 مليار دولار سنة 2014 مقابل 16.9 مليار دولار في 2013 و17.12 مليار دولار في 2012. ومثلت البضائع المستوردة الموجهة للبيع على حالتها 5 في المائة من قيمة الواردات في 2014 وهي في مجملها مواد إستراتجية كالدواء والحبوب والاسمنت.