لا تزال معضلة معتقل غوانتانامو نقطة سوداء في سجل الولاياتالمتحدة، فرغم تمكنها من إبرام اتفاق نووي مع إيران وقيادتها للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق، وكذا إعادة العلاقات مع كوبا، لم تستطع بذلك تحسين صورتها الخارجية، حسب خبراء مختصين في العلاقات الدولية، الأمر الذي يحسب ضد الرئيس باراك أوباما الذي أخلف وعده بإغلاق هذا المعتقل مثيرا جدلا حقوقيا عالميا. علقت صحيفة ”ليبيراسيون” الفرنسية على عجز باراك أوباما عن الوفاء بوعوده بشأن معتقل غوانتانامو بأنه عثرة في مساره السياسي الذي اعتبرته ناجح إلى حد كبير، لاسيما بعد تمكنه من حل العديد من المشاكل الخارجية العالقة، على غرار نووي إيران واستعادة العلاقات مع كوبا، وأضافت الصحيفة أن هذه السنة كانت واعدة بالنسبة لأوباما على الصعيد الدبلوماسي والسياسي على حد سواء، مشيرة إلى أن اتخاذ قرار صارم بشأن إغلاق المعتقل كان سيدعم موقف أوباما بشكل كبير، بالرغم من إمكانية تعطيله من قبل الكونغرس، إضافة إلى رفض منافسيه الجمهوريين، على غرار المرشح للسباق الرئاسي المقبل عن الشق الجمهوري، الذي علق على تبني الكونغرس لمجموعة من القرارات التي تقضي بنقل عدد من السجناء للأراضي الأمريكية، بقوله ”الشعب الأمريكي لا يرغب في عودة هؤلاء الأوغاد الذين يريدون قتلنا جميعا”، وهو ما أثبتته عمليات سبر آراء تؤكد أن غالبية الأمريكيين يرفضون إغلاق معتقل غوانتانامو، رغم سعي الحكومة الأمريكية، إلى إقناع شعبها بضرورة هذا الإجراء، متعللة بكون بقاء المعتقلين في غوانتانامو يمثل أداة دعاية تعتمدها التنظيمات المسلحة لاستقطاب وتجنيد المسلحين، ومؤكدة على أن ظهور ضحايا تنظيم الدولة ببدلات برتقالية ليس اعتباطيا بالمرة.وأفادت جريدة ليبيراسيون أن أوباما يعي جيدا ما يمكن أن ينجر عن فشله في غلق المعتقل من إساءة إلى سجله السياسي، ما دفعه إلى تبني خطة جديدة، يعمل من خلالها على رفع عدد المعتقلين القابلين للتحرير من جهة، تيسير عودتهم إلى أوطانهم من جهة أخرى، وكذا تأمين سجون أمريكية ذات إجراءات أمنية مشددة للعناصر الخطيرة. وأشارت الجريدة نفسها إلى أن سجن غوانتانامو الذي كان من المقرر إغلاقه سنة 2010 لا يزال مفتوحا على مصراعيه، مستقبلا 116 مقاتلا أجنبيا ممن تعتبرهم واشنطن ”الأعداء” دون محاكمة منذ 2002، إضافة إلى 68 معتقلا خطيرا آخر، وأضافت الصحيفة نقلا عن المستشار التشريعي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن الحكومة الأمريكية تحصلت على ما اعتبرته أدلة إدانة باستعمال التعذيب.