أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بأنه لا يحق على الإطلاق للزعيم السابق ل”الجيش الإسلامي للإنقاذ” المحل، مدني مزراق، تأسيس حزب سياسي، مؤكدا أن ميثاق السلم والمصالحة يمنع قيادات جبهة الإنقاذ من العودة إلى الحياة السياسية. وأوضح فاروق قسنطيني، في حوار مع موقع ”كل شيء عن الجزائر” أن تأسيس حزب سياسي يتطلب الحصول على ترخيص مسبق، وأن مدني مزراق لا يمكنه تأسيس حزب إن لم يتحصل على ترخيص من طرف وزارة الداخلية. وفي رده على سؤال حول العقوبات التي ينص عليها ميثاق السلم والمصالحة فيما يخص عدم احترام بنوده، قال قسنطيني إن نص ميثاق المصالحة واضح ولا يمكن الالتفاف عليه أو تحوير أحكامه، موضحا أن الميثاق يمنع الحزب المحظور من العودة إلى الساحة السياسية، لكنه لا ينص على عقوبات فيما يخص المخالفين للقانون. وأكد أن تأسيس مدني مزراق لحزب بدون ترخيص لا يسمح له بممارسة أي نشاط سياسي، كما أنه محظور عليه المشاركة في الانتخابات. وفي ذات السياق أشار قسنطيني إلى أن قانون العفو الشامل لا يسمح بعودة قيادات الحزب المحل إلى العمل السياسي، موضحا أن القانون ينص على الإفراج على المعتقلين السياسيين، كما أنه لا يسمح لهم باستئناف نشاطهم.