لقيت عريضة منظمة العفو الدولية فرع الجزائر إقبالا واسعا للتصويت عليها من قبل المواطنين، والتي تضمنت محاربة العنف ضد المرأة الذي طال عددا كبيرا من الفتيات والسيدات، ليسلم أمس مكتب المنظمة الوثيقة للوزير الأول، بعد تصويت أكثر من 3 آلاف شخص على عريضة محاربة العنف ضد المرأة، بغية النظر في إجراءات تتماشى والوقت الراهن بمشروع قانون يضمن حمايتها على جميع الأصعدة. جل المديرية العامة للأمن الوطني يوميا شكاوى تتعلق بنساء تعرضن للعنف من قبل أزواجهن أو أحد أقاربهن، لتكون الأماكن العمومية وأماكن العمل كذلك بؤرة لممارسات عنيفة ضد المرأة لفظا أو فعلا. فبعد تداول طويل للغة الأرقام دعا نشطاء حقوقيون وأكاديميون لتطويق الظاهرة بشكل ممنهج وقانوني، من خلال مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي ينتظر الدورة الخريفية للبرلمان للمصادقة عليه، وكذا شاركت منظمة العفو الدولية بعريضة تستشف منها الرأي العام الذي صوت بمعدل يفوق 3 آلاف توقيع. لتستنكر جمعيات حماية المرأة الواقع الذي يشجع على ممارسة العنف ضد المرأة من خلال التنشئة الاجتماعية، كذلك التجاوزات القانونية التي لا تخدمها، كتبرئة المتهم المغتصب في حالة الزواج بالضحية. جاء في ملخص نشرته منظمة العفو الدولية الجزائر السنة الفارطة أن ”الجزائر بحاجة إلى إصلاحات شاملة لوضع حد للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات”، لتدخل في إطارها عادات رسخها المجتمع جعلت المرأة تأخذ بعدا جنسيا أكثر منه انسانيا، ورغم أن المنظمة قد كانت أول من طالب بتجريم الاغتصاب الزوجي وتصنيفه جنحة يعاقب عليها القانون، إلا أن مطلبها لا يزال يافعا باعتبار أن ”الاغتصاب الزوجي” لا يزال غريبا على مجتمعنا كمفهوم قائم بحد ذاته في الأساس، وفي ذات السياق حثت المنظمة بشكل خاص السلطات الجزائرية إلى اعتماد قانون شامل لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما فيه العنف الجنسي والمنزلي، الذي يجب أن تقدم فيه إعانات للضحايا وكذا المنظمات الجزائرية لحقوق المرأة، للتأكد من أن القوانين والسياسات المطروحة والممارسات القانونية تستجيب بما فيه الكفاية لجميع أشكال العنف الجنسي، واعتماد تدابير لمقاضاة مرتكبي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على نحو فعال، وتعزيز وصول ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة والخدمات الصحية.