تعديل تعليمة سلال يهدد بدخول اجتماعي ملغّم

بعد موافقة الوظيف العمومي على ترقية أعوان الحماية المدنية الحاملين للشهادات

لازالت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال بالإفراج عن الترقية على أساس الاختيار لعمال الوظيف العمومي تلقي بضلالها خاصة في ظل التهديد بالدخول في احتجاجات مع الدخول الاجتماعي من طرف أصحاب الشهادات الذين حرموا من الترقية.
وحسب ما أكده أمس ممثل عن عمال قطاع المالية فإن قرارهم في الدخول في احتجاجات لا رجعة فيه ما لم يتم تعديل التعليمة وإنصاف أصحاب الشهادات فيما أكد أصحاب الشهادات أن استثناء سلال للترقية على أساس الشهادة في التعليمة الأخيرة رقم 11/250 يعني إقصاء تام للإطارات وحاملي الشهادات بغرض الترقية لسنة 2015 وهو ما اعتبروه إجحافا في حق من تحصلوا على الشهادات بعد مسار طويل من الجهد سواء الدراسي أو المهني مطالبين الوزير الأول بعدم التفرقة بين حالة وأخرى من الترقيات في صفوف الموظفين وفتح الباب للترقية لكل الحالات حتى الترقية على أساس الامتحان المهني المعنية بالإقصاء في التعليمة.
واعتبر أصحاب الشهادات أن الترقية على أساس الشهادة حق من حقوق الموظف ولابد للحكومة إعادة النظر في التعليمة التي تميز بين حالات الترقية تفاديا لأي احتجاجات من طرف موظفي الوظيف العمومي. إصرار عمال قطاع المالية على الاحتجاج جاء عقب التعليمة الموجهة لأعوان الحماية المدنية بعد قبول الوظيف العمومي بعملية الترقية الداخلية للأعوان الذين يملكون شهادات جامعية، حيث يمكن ترقية أعوان الحماية المدنية الذين يملكون شهادات جامعية إلى ضباط وهي التعليمة التي جاءت بعد مطالبة المديرية العامة للحماية المدنية رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي، لتسوية جميع الملفات العالقة، مع تعديل للقرار الوزاري المشترك في 28 أوت 2004، بإدراج جميع التخصصات بما فيها الأدبية. وهو الأمر الذي دفع بباقي عمال الوظيف العمومي من أصحاب الشهادات إلى المطالبة بإعادة النظر في التعليمة الأخير والتسوية بين كل عمال القطاع.