اعتبر رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور بقاط بركاني محمد، أن مشروع قانون الصحة الجديد خطوة إيجابية غير أنه يجب تدارك بعض النقائص الموجودة فيه قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان، مبرزا أهمية أن يكون لهذا القانون رؤية مستقبلية لإصلاح قطاع الصحة الذي يشهد وضعية كارثية على حد تعبيره. وأكد بقاط بركاني لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أمس، سعيهم إلى مراسلة الجهات المعنية، سواء الوزارة أو البرلمان، لمناقشة هذه النقائص قبل المصادقة على هذا القانون الجديد خلال الدورة الخريفية للبرلمان، حيث لم يحدد هذا القانون العلاقة بين عمادة الأطباء ومجلس الأخلاقيات الطبية، حيث من المفروض أن يمثلا الوسيط بين الإدارة والمواطن لضمان ممارسة موحدة للطب في الجزائر ومعاقبة المخالفين. ضرورة وضع خارطة طريق مستقبلية للصحة وأكد بقاط بركاني أن الوضعية الحالية التي يشهدها قطاع الصحة، خاصة مع الأزمة الاقتصادية، تطلب ضرورة وضع خارطة طريق للصحة في الجزائر تدوم إلى 20 سنة، تكون بمثابة قاعدة لتحديد المسؤوليات، انطلاقا من الوزير إلى المسيرين المحليين إلى الأطباء وكل العاملين في قطاع الصحة. وأضاف بركاني أن خارطة الطريق هذه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب، من تكوين أطباء وحصر الأمراض التي يمكن أن تحدث مستقبلا وكذا ترميم المستشفيات وبناء أخرى جديدة، مبرزا أن كل هذه الأمور تساعد على أن نهيئ أنفسنا حاليا لتطوير قطاع الصحة بحيث يكون هناك حوار جماعي بين كل الأطراف المعنية. كما أشار بقاط بركاني إلى أن مشروع القانون الجديد للصحة تضمن عدة بنود إيجابية منها المجلس الوطني للصحة ولامركزية الخدمات الطبية وكذا المستشفيات، وكذا بعض الإجراءات المتعلقة بالوقاية، مؤكدا ضرورة تركيز هذا القانون على التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العمومي. وبخصوص توصيات الجلسات الوطنية للصحة التي انعقدت في 16 و14 جوان المنصرم، أوضح ضيف الإذاعة أنه هناك بعض النقاط أخذت بعين الاعتبار ولكن يجب تقنينها والعمل بها كقاعدة هامة. وفي معرض حديثه عن مشكل التكوين القاعدي للطب العام بالجزائر، أكد بركاني على أهمية وجود علاقة طيبة بين الطبيب والمريض إلى جانب التزام الأطباء بقواعد النظافة وحسن استعمال العتاد الطبي.