دعت وزيرة البريد والاتصال، إيمان هدى فرعون، الحكومة لتغطية المناطق النائية التي يتم تمويلها عبر صندوق خاص وارداته تكون 3 بالمائة من مداخيل متعاملي الهاتف النقال والثابت، مشيرة إلى أن هذا الصندوق لم يتم تفعيله لحد اليوم على أرض الميدان، كما طالبت سلطة الضبط بتسهيل عملية تفعيله، خاصة من خلال دفتر الشروط، وكذا تحسين علاقتها مع المتعاملين واستقبالها لشكاواهم مباشرة. وكشفت فرعون، خلال ندوة نشطتها في فوروم المجاهد، عن رفض متعاملي الهاتف النقال والثابت لدفتر الشروط الجديد، وأرجعت السبب لاعتبارهم إياه عاملا لغلق التنافسية في سوق الأنترنت، موضحة أنه سيكون لها وقفة في قبة البرلمان لمناقشة ديمقراطية الأنترنت وبنك البريد من خلال تكفله بالخدمة العمومية للدولة. كما طلبت من الدولة تغطية المناطق النائية التي يتم تمويلها عبر صندوق خاص وارداته تكون 3 بالمائة من مداخيل متعاملي الهاتف النقال والثابت، مشيرة إلى أن هذا الصندوق لم يتم تفعيله لحد اليوم على أرض الميدان، كما طالبت سلطة الضبط بتسهيل عملية تفعيله، خاصة من خلال دفتر الشروط، وكذا تحسين علاقتها مع المتعاملين واستقبالها لشكاواهم مباشرة لتحلها في أقرب وقت، مشددة في نفس السياق على ضرورة إعلان سلطة الضبط نتائج اختبارات التغطية، سلبية كانت أو ايجابية، للمواطن أيضا وليس المتعامل فقط، داعية إياها إلى التحلي بشفافية أكثر، وتقديم تقارير رسمية وشهرية تبرر فيها رفضها لطلباتهم. وطالبت سلطة الضبط أيضا باعتبار بريد الجزائر مؤسسة اقتصادية أن تقوم بالتحقيق في ملفاتها وتحسين نوعية خدماتها ومراقبتها. وأشارت فرعون إلى أن كل تصريحات المتعاملين لجهاز يضم الجيل الرابع غير صحيحة، متسائلة إن كانت لديهم إمكانيات تغطية 48 ولاية، مضيفة أنه خلال اجتماعها مع المتعاملين الثلاثة تحفظوا على الأمر وطالبوا بانتظار نتائج الجيل الثالث. وأكدت الوزيرة أن هذه الخدمة طورت للمناطق التي يصعب على الألياف البصرية الوصول إليها، مبرزة أن اتصالات الجزائر تعيد النظر في الانتشار السكاني سنويا، وخصصت غلافا ماليا لذلك، مشيرة إلى وجود إختلال في التسيير الإداري، مضيفة أن وضع الألياف البصرية في الأحياء السكنية الجديدة جارية دراسته مع مصالح البلدية والولاية، متهمة اتصالات الجزائر بنسبة 90 بالمائة في مشاكل انقطاع الأنترنت وعدم التنسيق بين المصالح البلدية والولائية لأنه، حسبها، شبكة التأمين تتعرض لعدة مشاكل، ووضع الألياف البصرية يحتاج لعمق محدد، متعهدة بتحسن في الأشهر القليلة القادمة. وذكرت الوزيرة سيناريو سرقة الألياف النحاسية، موضحة أن عملية تغييرها تتطلب شركات إنجاز وصيانة وأغلفة مالية، وكذا توفير شركات جوارية، مؤكدة أن اتصالات الجزائر هي التي تتكفل بالانقطاعات. وعن اعتماد متعامل هاتف نقال رابع، أكدت فرعون أن الأمر مستبعد ويتطلب أغلفة مالية كبيرة، وأشارت أصغر وزيرة إلى أن شباب ”أنساج” سيكون لهم نصيب في مشاريع اتصالات الجزائر مستقبلا، كاشفة عن استحداث أكثر من 600 شركة للشباب خلال الأسابيع القادمة في المناطق الساحلية. وأكدت الوزيرة في نفس الصدد، أن مؤسسة بريد الجزائر ستخضع لعملية إصلاح، تمكنها من تحسين مردوديتها ومداخيلها، حتى ترتقي بمستوى الخدمة التي تقدمها للمواطن، وتتمكن من تحسين ظروف مستخدميها، مشيرة إلى أنه يتخبط في مشاكل إدارية وتقنية، مضيفة أنه يتضمن 27000 عامل يعاني أغلبهم من مشاكل عديدة، متعهدة بحلها قبل شهر نوفمبر القادم، من خلال فتح مناصب شغل جديدة ورفع الأجور، مبدية ارتياحها للتقارير المتحصل عليها من طرف ممثلي العمال. وبخصوص رقابة الدولة على الأنترنت، أوضحت الوزيرة أن حدود الرقابة وحرية التعبير قليلة جدا، مشيرة إلى أنه لا توجد جهة مخولة قانونيا لذلك، مطالبة بقانون حول الرقابة على الأنترنت خاصة بالنسبة للأطفال ومكافحة الإرهاب، مبرزة أن قطاعها وحده لا يكفي لاتخاذ القرارات بل الأمر يستدعي التشاور مع جميع الهيئات الحكومية.