تنطلق اليوم عملية سحب أوامر الدفع فيما يتعلق بالشطر الثاني، وذلك قصد اقتناء سكنات صيغة الترقوي العمومي والمقدر ب100 مليون سنتيم من قبل المكتتبين المباشرين في هذه الصيغة حسب ما ورد من وزارة السكن والعمران. هذا وسيدفع المكتتبون الذين حولوا من برنامج عدل 2001-2002 إلى صيغة الترقوي العمومي والمقدر عددهم ب4.200 مكتتب مبلغا ”أقل”، حسب الوزراة الوصية وتكون عملية سحب أوامر الدفع بهياكل الاستقبال التي دفع بها الشطر الأول مع صلاحية الأمر بالدفع لمدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه، وفي بيان لها فإن أمر الدفع غير قابل للتمديد ولا للتجديد كما يعلم أن كل مكتتب لا يفي بالتزامات الدفع في الآجال المحددة سيفقد صفة المكتتب بالصيغة تلقائيا، ومن جهة أخرى تنهي مديرية المؤسسة الوطنية للترقية العقارية -يضيف البيان- إلى علم المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني بأن الانطلاق في عملية اختيار المواقع سيكون ابتداء من 1 ديسمبر القادم عبر الموقع الالكتروني، ويمكن للمكتتبين الدخول إلى الموقع وتفحصه بعد الحصول على الرقم السري الخاص بالمكتتب من قبل المؤسسة عند تقديم ولتحديد مواعيدهم تدريجيا لأجل الدفع للشطر الثاني، أما أصحاب صيغة البيع بالايجار لبرنامج 2001-2002 والذين قاموا بتحيين ملفاتهم سنة 2013 فسيشرعون في عملية سحب أوامر الدفع للشطر الثاني اليوم وتكون العملية المتعلقة بهذا الشطر المقدر ب5 بالمئة من مبلغ السكن- على مستوى مقر المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الكائن بسعيد حمدين (الجزائر العاصمة) والوكالات الولائية الأخرى حسب بيان للوزارة، وفي ذات السياق تدعو المديرية كل المكتتبين المعنيين بالأمر إلى تفحص الموقع الالكتروني لوكالة ليتسنى لهم التعرف على المواعيد المحددة للقيام بسحب الاستدعاء والحضور شخصيا إلى الوكالات وستحدد المواعيد بصفة تدريجية على الموقع الالكتروني حسب ذات البيان كما تدعوا المكتتبين للالتزام بمواعيدهم.
