بوشوارب يعرض مشروع القانون المتعلق بالتقييس أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان

حذف المادة التي خولت للمعهد الوطني للتقييس تسيير الإشهاد الإجباري المرتبط بالوسم

عرض أمس، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04، والمتعلق بالتقييس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
وفي مستهل اللقاء الذي ترأسه محمد بوخرص، رئيس اللجنة، وكذا وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أوضح الوزير أن نص المشروع جاء بعد مشاورات بين مختلف المتعاملين في مجالي التقييس وتقييم المطابقة قصد تكييفه مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، مضيفا أنه تم خلال هذه المشاورات تثمين المكتسبات ولاسيما فيما يتعلق بالمصطلحات المستعملة وتحديد الدور المنوط بمختلف الجهات الفاعلة في إعداد وتبني اللوائح التقييمية للمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة.
وأكد ممثل الحكومة أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تهدف إلى إدخال مفهوم ”المرجع للإشهاد بالمطابقة”، وكذا ”وسم المطابقة للوائح الفنية”، كما تم تعديل وتتميم المادة 19 لتبيان وسائل إثبات مطابقة المنتوج للائحة الفنية المتعلقة إما بشهادة المطابقة أو وضع الوسم على المنتوج.
كما تضمنت التعديلات، حسب الوزير، حذف المادة 22 التي خولت للمعهد الوطني للتقييس تسيير الإشهاد الإجباري المرتبط بالوسم، كما تم تعميم الإشهاد الإجباري للمنتوجات التي يمكن أن تمس بالأمن والصحة البشرية الحيوانية أو البيئة على هيئات الإشهاد المؤهلة من طرف السلطات العمومية.
وعقب عرض الوزير فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم والتعبير عن انشغالاتهم.