حنون: "قانون المالية ل2016 يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصاد الوطني"

انتقدت المادة 71 واعتبرتها تحويل لصلاحيات الهيئات الدستورية ومصادرة لحقوق النواب

حذّرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، بالجزائر العاصمة، من الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية ل2016، وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطن. وقالت حنون، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الجامع لإطارات حزبها، أن الإجراءات المتضمنة في مشروع القانون الذي سيعرض للتصويت على نواب المجلس الشعبي الوطني الاثنين المقبل، ”تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصاد الوطني”، موضحة أن هذا المشروع ”ينص على الزيادة في رسوم بعض المواد الاستهلاكية، والتخفيض من ميزانية التجهيز والتسيير”، وهو ما سيؤدي إلى ”توقف العديد من المشاريع التنموية، وبالتالي زيادة حدة البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتراجع الاستهلاك”. وانتقدت المتحدثة مضمون المادة 71 من مشروع القانون التي تنص على السماح لوزير المالية بالتدخل أثناء السنة المالية وتحويل جزء من ميزانية مختلف القطاعات إلى ”أغراض مجهولة”، معتبرة هذا الإجراء بمثابة ”تحويل لصلاحيات الهيئات الدستورية ومصادرة صلاحيات النواب”. وفي الشق السياسي، تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال إلى مبادرة مجموعة ”19-4”، مشيرة إلى أنه ”ليس لدى الموقعين على الرسالة أي مشروع سياسي، ولا يريدون إمتيازات، بل فقط المطالبة بلقاء رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد والمسؤول الأول عن أمن وسيادة الوطن”.