بلغت نسبة الاستجابة للإجراء الأخير الذي اتخذته وزيرة التربية بخصوص تقديم دروس الدعم والتقوية التي برمجتها للتلاميذ الذين يعانون ضعفا في بعض المواد خلال عطلة الشتاء بغية رفع مردودهم وتحسين مستواهم 17 بالمائة على المستوى الوطني، بعد مرور 10 أيام من العطلة. قد شهدت معظم المدارس عبر الوطن عزوف عدد كبير من التلاميذ الاستفادة من دروس الدعم، بحيث أن أزيد من 75 بالمائة رفضوا الالتحاق بمؤسساتهم التربوية، رغم أنها تقدم مجانا ودون دفع أي سنتيم، في وقت تسعى وزارة التربية من وراء طرحها هذا الإجراء أي ”فتح المدارس خلال العطل وتقديم دروس الدعم” كبديل لمحاربة الدروس الخصوصية التي تنخر المدرسة العمومية، وتعمل على تدميرها، وبالرغم من المناشير الوزارية التي أبرقتها إلا أنها لم تتمكن من ردعها، وحسب النتائج الأولية فقد تم تسجيل عزوف عدد كبير من التلاميذ عن هذه الحصص ب75 بالمائة لهؤلاء الذين رفضوا الالتحاق بمؤسساتهم التربوية، رغم أنها تقدم مجانا ودون دفع مقابل، ولم تكن العملية ناجحة، في حين بلغت نسبة الاستجابة 17 بالمائة على المستوى الوطني. وحسب ما أكدته مصادر حول الموضوع فإن عدد التلاميذ المقبلين للمدارس ضئيل جدا، وتم تسجيل غيابات بالجملة، وقد وجهت المصادر ذاتها أصابع الاتهام للأولياء بسبب تراجع دورهم وعدم فرض لرقابة على أبنائهم وعدم متابعتهم لشؤونهم وكذا عدم إجبارهم على مزاولة الدراسة خلال العطلة للإستفادة من الدروس وتغطية العجز الذي يعانونه في بعض المواد، بالرغم من أن هذه الدروس ستعمل على الرفع من مستواهم وستساعدهم في المواد التي يعانون من فهمها. وكانت وزارة التربية قد أمرت بهذه الإجراءات حسبها لتوفير الأجواء الملائمة للتلاميذ للإعداد الجيد والفعال لاجتياز هذه الامتحانات في ظروف حسنة، داعية مديري التربية ومديري المؤسسات التعليمية إلى الحرص على تنظيم العملية بشكل يتيح إضافة بيداغوجية مؤكدة ولا يكون ذلك مجرد إجراء شكلي، وكذا إشراك جمعيات أولياء التلاميذ في تحسيس وإعلام التلاميذ بكل الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية لصالحهم. وأضافت أنه يجب إيلاء أهمية لهذه العملية لكون فعاليتها ومردودها مرهونان بجدية المديرين.