فتحت الرئاسة الفلسطينية تحقيقا حول مقتل المناظل الفلسطيني عمر النايف (52 عاما)، وهو أحد أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، داخل مقر سفارة فلسطين في بلغاريا، والمطارد من قبل الموساد الإسرائيلي وسط اتهامات لتل أبيب بالوقوف وراء عملية الاغتيال. وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، ”تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الاغتيال، واصفا إياها بالجريمة النكراء. وأصدر عباس تعليمات للجنة التحقيق بالتوجه فورا إلى بلغاريا لكشف ملابسات ما حدث. من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الرئاسة ستتابع هذا الموضوع مع السلطات البلغارية والجهات ذات العلاقة للكشف عن ملابسات الحادث. يذكر أن عمر النايف كان قد اعتقل في العام 1986 وحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه تمكن من الهرب بعد 4 سنوات من الأسر وغادر البلاد حيث عاش متشردا في الدول العربية قبل أن يستقر في بلغاريا حيث تزوج من إمرأة بلغارية أنجب منها 3 أبناء. واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء اغتيال النايف واعتبرها ”جريمة حرب وقرصنة دولية تقوم بها السلطات الإسرائيلية في ملاحقة المناضلين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأسرى المحررين، خصوصا وأن العملية تأتي بعد يوم واحد من اغتيال الأسير المحرر أيمن جرادات في جنين”، حسبما جاء في بيان للهيئة. وفي شأن آخر استنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زيارة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا للقدس المحتلة ومستوطنة قرب البحر الميت يوم الخميس في الوقت الذي ألغى فيه زيارته للأراضي الفلسطينية. وأكدت اللجنة في بيان صحفي أن الاتفاقيات الدولية تعتبر الأراضي المحتلة عام 1967 جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين ولا يحق لأحد زيارتها دون التنسيق مع القيادة الفلسطينية. ونددت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي بالزيارة وقالت: ”إنّ هذه التصرفات تقوي الاحتلال الإسرائيلي وتخلق وضعا به تواطؤ ما بين كينيا والاحتلال الإسرائيلي.” مضيفة: ”كان على هذا البلد أن يأخذ موقفا مبدئيا وقانونيا من الاحتلال الإسرائيلي للمساعدة في إنهائه”. وطالبت عشراوي منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية باتخاذ موقف رافض لمثل هذه التصرفات وأن ينفذوا خطوات مساءلة لتصويب هذا الوضع.