تمكن عون أمن متقدم في السن بتواطؤ مع زوجته، من النصب و الاحتيال على موظفة بعدما وعدها بالارتباط بها، وسلباها 29 مليون سنتيم على دفعات تمكنت من استرداد خمسة ملايين سنتيم منها فقط. والتمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة ،تأييد الحكم الابتدائي ضد عون الامن و زوجته الصادر ضدهما بالمحكمة الابتدائية بعبان رمضان، القاضي بإدانتهما بعامين حبسا نافذا مع دفعهما 100 الف دج غرامة مالية بتهمة النصب والاحتيال على موظفة بمؤسسة عمومية سلباها 29.5 مليون سنتيم. وتعرف المتهم في الملف على الضحية وهي تحاول سحب رخصة سياقتها من الدائرة، فقدم لها نفسه على أنه رئيس مصلحة هناك وبإمكانه مساعدتها في استخراجها. وسلم المتهم للموظفة رخصة سياقتها وأعلمها بعدها بانه يود الزواج منها فوافقت، ولما طال الحال وأصبحت تطالبه بالتقدم لأهلها لخطبتها تحجج بأنه فقير ولا يمكنه ذلك، وطالبها بمساعدته ماديا فسلمته مبلغا ماليا على دفعات يقدر إجمالا ب 5،21 مليون سنتيم، لكنه لم يقصد أهلها للخطبة. لتتصل بها سيدة هاتفيا على ءنها شقيقة الزوج المفترض وطالبتها بتمكينها من مبلغ مالي لإجراء عملية جراحية فسلمتها ثمانية ملايين سنتيم على دفعات. ولم يظهر لعون الامن وشقيقته بعد ذلك أثر، إلى أن اكتشفت الضحية أن الشخص الذي وعدها بالتقدم لأهلها لخطبتها على أساس انه أعزب تبين بأنه متزوج والسيدة التي قدمت نفسها لها على أنها شقيقته ما في الحقيقة سوى زوجته، نصبا على الموظفة التي شددت في جلسة المحاكمة على أنها وقعت ضحية نصب واحتيال وسردت وقائع القضية بالتدقيق، وأكدت أنها لم تتمكن من استرجاع منهما سوى خمسة ملايين سنتيم من إجمالي المبلغ المالي الذي أخذاه منها. واعترف المتهمان بالأفعال المتابعين بها، وأوضحا لرئيسة الجلسة أنهما سيرجعان للضحية باقي المبلغ المالي المترتب عليهما.