شدّد وزير الداخلية نور الدين بدوي على ضرورة ”تأمين المنظومة التربوية من كل المظاهر التي تعكر صفو نقائها”، معتبرا أن ”استهداف المنظومة التربوية وتلويث محيطها وتصنيفه بغير الآمن هو تقويض ممنهج لأركان الدولة وزعزعة استقرارها وإفراغها من رسالتها السامية”، وهذا بعد أن اعتبر أن المدرسة ”خط أحمر لا يمكن المساس بها”. في كلمة بمناسبة، توقيع كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة في القيادة العامة للدرك الوطني، على اتفاقية إطار تهدف إلى مكافحة العنف في الوسط المدرسي، أول أمس أكد بدوي على ضرورة ”تأمين المنظومة التربوية من كل المظاهر التي تعكر صفو نقائها”، مضيفا أن هذه الإتفاقية تهدف إلى ”إحلال السكينة في الوسط المدرسي لضمان ظروف تمدرس ملائمة وتهذيب السلوك وغرس مثل الإيثار وحب الآخر لجعل تلميذ اليوم مستقبل الوطن وعماده القويم في كافة مناحي الحياة”. وخلال ندوة صحفية مشتركة مع وزيرة التربية، أشار أن الحكومة ”عازمة على التكفل بكل مظاهر العنف الدخيلة على مجتمعنا بحيث سيتم اتخاذ اجراءات عملية جديدة بصفة تدريجية بين مصالح الأمن الوطني والجمعيات للتقليص من خطورة هذه الظاهرة”. من جانبها، أكدت وزيرة التربية الوطنية أن التصدي للعنف في الوسط المدرسي يكون عن طريق ”الوقاية والتوعية بتطوير الحوار والوساطة وتحرير الكلمة مع التحلي باليقظة والتأهب إضافة إلى تطبيق القوانين بشكل يجعل لا أحد يفلت من العقاب”. وقالت بالمناسبة أنها ستعمل بمعية الأطراف الموقعة على ”جعل المدرسة فضاءا حاميا ومحميا”، مؤكدة حرصها على التكفل بهذه الظاهرة ”بشكل شامل ودائم وليس بشكل جزئي وظرفي”. هذا ونوهت بن غبريط وحسب بيان لوزارة التربية بحرص الموقعين للاتفاقية الدائم على دعم ومساندة قطاع التربية الوطنية وحضورهم لمراسيم التوقيع على اتفاقية التعاون والشراكة التي تدخل في إطار العناية التي توليها الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لجعلها فضاء حامي ومحمي. كما أنها تأتي تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، والتي تقضي بتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين القطاعات الوزارية وتفعيل التضامن الحكومي. وبعد عملية التوقيع، تضيف الوزيرة، تأتي مرحلة وضع آليات للعمل المشترك في مجال تأمين وحماية المدرسة ومحيطها من العنف وذلك عن طريق الوقاية والتوعية ثم عن طريق تطبيق قوانين الجمهورية. كما أكدت الوزيرة في ختام كلمتها، أن هناك عمل مع قطاعات أخرى مثل الشباب والرياضة، التضامن والثقافة لملء فراغ الشباب بمختلف الأنشطة للوقاية من العنف. ودعت جميع الفاعلين في المنظومة التربوية إلى ”تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وغرس فيهم حب الوطن والاعتزاز بالهوية الجزائرية وترقية القيم المتصلة بالثوابت الوطنية”. وفي سياق ذي صلة، كشفت السيدة بن غبريط أنه سيتم تنصيب خلية للمتابعة ومعالجة المعطيات المتعلقة بظاهرة العنف على مستوى المرصد الوطني للتربية والتكوين. بدوره، أكد اللواء مناد نوبة أن هذه الإتفاقية ”تعد أداة تسمح بتعزيز روابط التنسيق والتعاون بين وزارات التربية، الدفاع والداخلية وهذا طبقا للتعليمات الواردة في برنامج الحكومة”. وأبرز قائد الدرك الوطني أهمية هذه الإتفاقية بالنظر ”مثلما قال” إلى تفاقم ظاهرة العنف في الوسط المدرسي”، مؤكدا التزام الدرك الوطني بتقديم ”المساعدة الضرورية لمسؤولي المؤسسات التربوية أثناء تأدية مهامهم”. من جانبه، ذكر اللواء عبد الغني هامل بالخطة الأمنية التي وضعها الأمن الوطني لحماية المتمدرسين من ”كل الأخطار المادية والمعنوية وحماية المؤسسات التربوية مع ضمان السير الحسن للمنظومة التربوية والإمتحانات الرسمية”، مشيرا أيضا إلى الدورات التحسيسية التي يقوم بها الأمن الوطني لتوعية الوسط المدرسي بالمحافظة على البيئة ونبذ كل أشكال العنف.
