لم تمكن اللجنة المشتركة للتكفل ببعض انشغالات الأساتذة المتعاقدين المحتجين التي نصبتها وزيرة التربية نورية بن غبريط من وقف الحركة الاحتجاجية التي شرع فيه هؤلاء منذ 10 أيام، حيث أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المستخلفين والمتعاقدين عن مواصلة الإضراب عن الطعام والصمود أمام كل شيء من أجل تحقيق ”الإدماج الللاشروط”. رفض الأساتذة المتعاقدون كل الحلول المقدمة من طرف وزيرة التربية نورية بن غبريط لا سيما منها تنصيب لجنة مشتركة تضم كل من ممثلي الوزارة والأساتذة المتعاقدين من أجل التكفل بانشغالات هذه الفئة خاصة ما تعلق بتسوية الأجور وبعض العلاوات. وقال الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد عقب اللقاء الذي جمع بين وزيرة القطاع، نورية بن غبريط وممثلين عن الأساتذة المحتجين أن ”الوزيرة استقبلت للمرة الثانية ولمدة ثلاث ساعات ممثلين عن الأساتذة المحتجين قررت من خلالها تنصيب لجنة مشتركة لتسوية مسألة تأخر الأجور وبعض العلاوات”. هذا ودعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الأساتذة المتعاقدين المشاركين في المسيرة الاحتجاجية التي شرعوا فيها منذ أكثر من أسبوع من بجاية لغاية الوصول إلى الجزائر العاصمة إلى ”الإسراع” في تسجيل أنفسهم للمشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف وذلك قبل تاريخ 14 أفريل الجاري. وأكدت في نفس الوقت أن التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين ”غير ممكن وأن قانون الوظيف العمومي واضح في هذه المسألة ولا يمكن التراجع عنه”، من جهتهم يطالب الأساتذة المتعاقدون المحتجون بضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية ”دون قيد أو شرط ودون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف”. واعتبر ممثل عن الأساتذة المحتجين، بشير سعيدي، أن ”اللقاء الذي دام ثلاث ساعات لم يأتي بالجديد”، وأمام هذا قرر الأساتذة المتعاقدون أمس الثلاثاء مواصلة حركتهم الاحتجاجية، قائلا أن ”الأساتذة المحتجين المتواجدين حاليا بمدينة بودواو (ولاية بومرداس) قد رفضوا اقتراحات الوزارة مفضلين مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية حقوقهم المشروعة وأهمها التوظيف المباشر”.
