* وزارة الطاقة تجمع سائقي الأجرة، محطات الوقود وممثلي وكلاء السيارات لتعميمه في الجزائر في ظل زيادة أسعار الوقود الذي فرضته الدولة مؤخرا نتيجة انهيار أسعار النفط على المستوى العالمي، أطلقت وزارة الطاقة حملة لتحسيس المواطنين وحملهم على تحويل مركباتهم لاستخدام غاز البترول المميع ”جي بي أل” الاقتصادي والصديق للبيئة وغير الملوث، ما سيسهم جليا في تقليص الميزانية المخصصة لدعم أسعار الطاقة في الجزائر فضلا عن الحفاظ على المحيط. وحسب البيان الصادر عن وزارة الطاقة فإنها تنظم غدا بمقرها بالعاصمة ندوة حول ترقية استعمال غاز البترول المميع كوقود والتي تهدف إلى تحسيس أصحاب السيارات بأهمية استعمال هذا الوقود النظيف من خلال تحويل سياراتهم إلى السير بغاز البترول المميع. وسيشارك في اللقاء ممثلون عن الوزارات وهيئات ومؤسسات عمومية وجمعيات مهنية، على غرار جمعيات سائقي سيارت الأجرة وأصحاب محطات الوقود وممثلي وكلاء السيارات. وسيتم على هامش الندوة إبرام اتفاقية بين مؤسسة نفطال والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أونساج” حول تكوين الشباب المقاول في مجال تحويل السيارات إلى السير بغاز البترول المميع. ويعد غاز البترول المميع، أرخص وقود في السوق بسعر 9 دينار للتر الواحد، الذي يعد صديقا للبيئة، ووقودا إيكولوجيا، والأكثر نقاوة لأنه خال من الرصاص والكبريت والبنزين. وقد سبق أن أكد خبراء الطاقة أن كون أجهزة وقود غاز البترول المميع مصنعة بالخارج يعد إشكالا آخر أمام توسيع هذا المجال الذي تم إدخاله إلى الجزائر في مطلع سنوات 1980، داعين إلى ضرورة إنشاء وحدات من أجل تصنيع هذه الأجهزة في الجزائر، وذلك بالشراكة مع متعاملين أجانب، لاسيما من إيطاليا وإسبانيا اللتين تتحكمان بشكل جيد في هذه الصناعة، مع فتح باب الاستثمار في المجال من أجل تصنيع الأجهزة سالفة الذكر وتكوين تقنيين ونقل المهارات والتكنولوجيا، مع ضرورة دعم استثمارات التخزين والنقل من أجل ضمان عرض متوازن عبر كامل التراب الوطني، فضلا عن تعزيز الإجراءات التحفيزية في إطار المراكز الخاصة لتركيب جهاز غاز البروبان المميع / وقود، من خلال توفير تسهيلات جديدة ذات طابع جبائي وجمركي لفائدة المسيرين الخواص لمحطات التوزيع الراغبين في تزويد منشئاتهم بمضخة غاز طبيعي مميع / وقود. وتسير حوالي 7 ملايين سيارة على المستوى العالمي بوقود غاز البترول المميع، لاسيما في البلدان التي تتوفر على مخزونات هامة من الغاز أو تلك الواقعة في جوارها على غرار أستراليا وأوروبا الشرقية والبلدان الاسكندنافية واليابان.