تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، عصابة متكونة من 3 أفراد، حيث يتواجد المتهم الرابع في حالة فرار من العدالة، بعد أن وجهت لهم تهمة حيازة المخدرات بهدف الاستهلاك الشخصي لها والمتاجرة بها. تفجير قضية الجال جاء بتاريخ 9 مارس من السنة الجارية، عقب توقيف المتهمين بمنطقة ”لابوانت”، بعد ورود معلومات لمصالح الضبطية القضائية مفادها ترويج المتهمين للمخدرات على مستوى هذه المنطقة، أين ضبط المتهمون متلبسين بالجرم المشهود وبحوزتهم كيس به مخدرات بوزن 3 كلغ بمنطقة سيدي يوسف في بني مسوس، أين كان المتهمون بصدد تسليم المخدرات للمكنى ”ميشال” الذي كان يعتزم شراء كامل الكمية منهم.. هذا الأخير الذي فر هاربا من الأماكن بعد مداهمة الشرطة للأماكن. من جهته، اعترف المتهم الرئيسي بما نسب إليها من تهم، مرجعا سبب ولوجه عالم المتاجرة بالمخدرات من جديد، لتلطخ صحيفة سوابقه العدلية، ما حال دون تمكنه من إيجاد وظيفة لإطعام عائلته الصغيرة. في حين أنكر باقي المتهمين ما نسب إليهم من تهم، حيث جاء في معرض تصريحاتها أنهما لم يكونا يعلمان بعملية المتاجرة بالمخدرات، وأنهما قاما بتقديم خدمة إنسانية له تمثلت في نقله للأماكن فقط. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 15حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 3 مليون دج في حق جميع أفراد العصابة، مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم ”ميشال” المتواجد في حالة فرار من العدالة، مع تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.