طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي بلقاء عاجل مع وزير القطاع، لحثه على اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالانشغالات التي ترفعها، ملوحة بالدخول في إضراب حال عدم الاستجابة لمطالبها عبر استدعاء مجلس وطني استثنائي قريبا. وتزامنا مع عقد المكتب الوطني للاتحادية المنضوية تحت لواء نقابة السناباب اجتماعا أول أمس لدراسة بعض مشاكل الفروع النقابية والتنسيقيات والاتحاديات مع مسؤولي المؤسسات، أكدت الاتحادية في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه أنه ”بعد شروع الوزارة في تعديل المرسوم التنفيذي 10-133 المتعلق بالقانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، اتفق الجميع على التنويه بالمبادرة وطالبوا الوزير بتأخير المصادقة عليه حتى يقدموا اقتراحاتهم وهذا بعد جمع ممثلي الشعب المعنية في يوم دراسي الثلاثاء القادم ودراسة المشروع”. هذا فيما أعرب المجتمعون عن استيائهم من بعض الممارسات المسجلة فيما يخص تنصيب وإنهاء مهام بعض مدراء الخدمات الجامعية والإقامات مما خلق أجواء من الإرتباك والشحناء والاضطراب، فضلا عن تدخل جهات ومسؤولين نافذين في القطاع في نزع مدراء أو منع نزعهم. وفي ذات السياق نقلت الاتحادية استنكارها لهذه الممارسات، داعية الوزير طاهر حجار إلى حماية الإطارات ذات الكفاءة والنزاهة وحفظ كرامتها من تسلط أصحاب النفوذ المالي أو الإداري أو غيره. وطالبت الاتحادية الوزارة الوفاء بوعودها وبالتزاماتها حول الحوار الاجتماعي الجاد والاستجابة لانشغالات مستخدمي القطاع، خصوصا الفئات الهشة من عمال مهنيين متعاقدين ومستخدمين مهمشين وتحسين ظروف عملهم وحمايتهم مما يتعرضون له من ضغوط وابتزازات وإهانات واعتداءات. من جانب آخر، دعت النقابة إلى فتح ورشات لإعادة النظر في طرق تسيير وإدارة شؤون القطاع خصوصا الخدمات الجامعية وإنصاف الإطارات العاملة ورد الاعتبار لها، خصوصا ما تعلق بمعايير التعيين في المناصب النوعية.