رد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على المعارضين لتنظيم المؤتمر الاستثنائي للأرندي، بحجة تسجيل خروقات شابت عملية التحضير له، حيث أكد بأن الوزارة تقوم بعملها وفقا للقوانين المعمول بها، ومن له رأي آخر فهناك إدارة تتلقى الطعون. وأكد بدوي، على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية، أن التجمع الوطني الديمقراطي تحصل على الترخيص لعقد مؤتمره الاستثنائي المقرر تنظيمه بداية شهر ماي المقبل، وصرح أنه ”تلقينا طلبا لتنظيم هذا المؤتمر والترخيص قد تم منحه”. وكان التجمع الوطني الديمقراطي قد كشف عن تاريخ عقد مؤتمره الاستثنائي أيام 5، 6 و7 من الشهر القادم بالجزائر العاصمة. ويذكر أن التجمع الوطني الديمقراطي قد أصدر الأربعاء المنصرم، بيانا حمل توقيع أمينه العام بالنيابة أحمد أويحيى، أعرب من خلاله عن تنديده واستنكاره الشديدين للبيان الذي وزع على الصحافة من طرف مجموعة من الإطارات والمناضلين السابقين للحزب، وأوضح أن بعض موقعي ذلك البيان مندوبون للمؤتمر الاستثنائي بحكم الصفة، والأحرى بهم التوجه لقياس مدى تمثيلهم وطرح وجهات نظرهم على مستوى الولايات المنتمين إليها، أو على مستوى المؤتمرات الجهوية المعنيين بها، وحتى أمام المؤتمر الاستثنائي، أين سيكونون وجها لوجه مع الأغلبية التي هي الحكم. وخلص البيان، إلى أن الأمين العام بالنيابة يعلم أصحاب ذلك البيان وكذا كافة مناضلات ومناضلي الحزب، بأنه لا يمكن السماح من الآن فصاعدا لأي مجموعة بضعة أشخاص، أو أي أقلية، أن تفرض إملاءاتها داخل التجمع الوطني الديمقراطي. للتذكير كانت مجموعة من إطارات الحزب ونوابه السابقين قد طالبوا بتأجيل انعقاد هذا المؤتمر الاستثنائي من أجل إعادة النظر في التحضيرات الخاصة بهذا الموعد السياسي الهام.