قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو (57 عاما)، إنه يعتزم التنحي من رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقده حزب العدالة والتنمية في 22 ماي الجاري. وإنه لن يترشح لرئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، خلال المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد يوم 22 من الشهر الحالي، وأنه ليس نادماً على قرار التنحي، ولا يشعر بالفشل. ونقلت الاناضول أول أمس تصريحات أوغلو، في أعقاب اجتماعه بلجنة الإدارة المركزية للحزب: ”إنه سيتم خلال المؤتمر اختيار الرئيس الجديد للحزب”، مضيفا أنه قام بواجبه على أكمل وجه. وأكد أنه سيستمر على رأس عمله في الحكومة التركية، إلى حين تسليم صلاحياته لخلفه المرتقب، محذرا من إطلاق تخمينات من شأنها الإخلال بمعايير اقتصاد البلاد. وينتظر أن تفتح خطوة أوغلو الباب على مصراعيه أمام رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، لتعزيز موقعه وإحكام قبضته على البلاد، وتحويل نظام الحكم في تركيا إلى رئاسي. وينتظر أن يفقد اوغلو تلقائيا منصبه رئاسة للوزراء، لأن النظام الداخلي للحزب ينص على أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الحكومة. ونفى أوغلو وجود أي خلاف مع أردوغان، وأكد أنه لا يكن ضغينة لأحد، مشددا أن قراره ليس شخصيا وانما ”ضرورة”، لتفادي حدوث انقسام داخل الحزب الحاكم، في انتقاد واضح للموالين لأردوغان الذين قرروا في الآونة الأخيرة تقليص صلاحياته في الحزب. وقال أغلو خلال مؤتمر صحافي عقده، يوم الخميس، قال ”إن تركيا تحتاج إلى رئيس جمهورية قوي، ورئيس حكومة قوي كذلك، يجب أن يكملا بعضهما بعضاً”. وقال الباحث التركي محمد زاهد جول، المهتم بشؤون حزب العدالة والتنمية، إن ”أرودوغان يضغط على الجميع بموجب انتخابه المباشر بما فيهم حزبه إلى تعديل الدستور بما يحسم نقاط التقاطع بين مهام الرئيس والوزارة”. رغم اعتبار البعض بأنه ”دمية” في يد أردوغان، اكتسب اوغلو، الاكاديمي المعتدل، تدريجيا مكانة على الساحة السياسية التركية. ووصف كمال كيليجدار أوغلو زعيم المعارضة في البلاد خطوة أوغلو في التنحي ب”انقلاب من القصر”. وقال كيليجدار أوغلو: ”ينبغي ألا يُنظر إلى استقالة داود أوغلو على أنها قضية حزبية داخلية.. يجب على كل مؤيدي الديمقراطية مقاومة هذا الانقلاب”. وفي سياق آخر، أقدمت السلطات التركية يوم الخميس، على اغلاق صحيفة ”زمان” المعارضة، التي سبق أن حجرت عليها وصادرتها في مارس الماضي، واشارت الصحافة التركية إلى أنه على غرار إغلاق صحيفة ”زمان” ستقوم الحكومة التركية بإغلاق عدد من وسائل الإعلام المعارضة من بينها ”فيزا” ووكالة ”جيهان”، كما سيتم إغلاق كيور تيفي. وتحولت الصحافة بعد السيطرة عليها إلى لسان حال الحكومة وقد نشرت في الطبعة الأولى صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقد خرج منتقدو الحكومة وأنصار الصحيفة إلى شوارع اسطنبول احتجاجا على ذلك، وقابلتهم السلطات بالغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.