طالبت أمس النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” الحكومة بتحمّل مسؤوليتها الدستورية التي تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، بفتح تحقيق سريع ونزيه لمعاقبة المسؤولين عن تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا، كما تعبر ”الأسنتيو” عن شجبها جميع أشكال الغش في الامتحانات حفاظا على تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات. ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” في بيان وقعه الأمين المكلف بالتنظيم يحياوي قدور وزارة التربية إلى تنظيم امتحان استثنائي في المواد والشعب المعنية بالتسريب، مع إجبارية إجراء تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات هذه المهزلة في هذه الحالة واتخاذ القرارات المناسبة في حق المسؤولين عن عملية التسريب، وإخبار الرأي العام بنتائج التحقيق وبالتدابير والقرارات المتخذة في حق المذنبين. وقال يحياوي أن تسريبات مواضيع البكالوريا ”فضيحة إجرامية” إذا تأكدت سمعة البكالوريا في الجزائر إلى أين؟، مشيرة ”أنه بالرغم من التطمينات التي يطلقها أغلب الوزراء الذين تعاقبوا على تسيير وزارة التربية الوطنية خلال السنوات الفارطة وإلى يومنا هذا، وحديثهم في كل مرة عن توفير كل الوسائل البشرية والمادية والمعنوية لإنجاح دورات البكالوريا، إلا أن الواقع سرعان ما يفضح كل التطمينات والتعهدات التي يطلقها من أسندت لهم مهام تسيير أهم وزارة في البلاد”. وأضاف ”أوليس من حق الجميع اليوم أن يتساءل عن مدى صحة حقيقة هذه الإشاعات المتداولة بقوة حول تسريب مواضيع شهادة البكالوريا دورة 2016 ومن المتسبب فيها إذا صحت ولماذا لا يتم فضح المتسبب أمام الرأي العام وفي كل وسائل الإعلام الوطنية المسموعة والمقروءة ومعاقبته مهما كانت صفته ومسؤوليته، أم أن الأمر يتجاوز المسموح إلى المحضور”، وأضاف ”هذا من جهة ومن جهة أخرى أليست الاستعانة بأجهزة التشويش في بعض المناطق والمراكز وبصفة محدودة مجرد تشويش عما هو أهم ومجرد ذر الرماد في العيون مثلها مثل محاولة غلق مواقع التواصل الاجتماعي ساعة فتح المواضيع؟”.