رضخ المغرب وقبل اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا تستثني الصحراء الغربية المحتلة من الخريطة السياسية للمملكة المغربية. واعتبرت الخطوة مفاجئة، لتبني حكومة عبد الإله بنكيران خطابا مختلفا. وتعتمد الحكومة الهولندية إجراءات تقشف قامت إثرها بمراجعة اتفاقيات الضمان الاجتماعي مع عديد الدول بينها المغرب، للتخفيض من التعويضات العائلية، حيث قررت أمستردام أن يتماشى التعويض ومستوى العيش في الدول التي يقيم فيها المتقاعدون وأفراد عائلات المتوفين. ويرجع تاريخ توقيع الاتفاقية الأولى إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، ولم تشمل منطقة الصحراء التي مستعمرة إسبانية، قبل أن يحتلها المغرب سنة 1975. ورفضت الحكومة الهولندية بشكل قاطع ضم الصحراء المحتلة إلى الاتفاقية، وصوت البرلمان الهولندي بغرفيته النواب والشيوخ بالرفض على أي اتفاقية قد تشمل الصحراء الغربية. يذكر أنّ منذ صدور قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أصبحت الدول الأوروبية متشددة في إدماج الصحراء الغربية المحتلة. وصوت البرلمان الهولندي، مؤخرا، على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب بسبب الصحراء الغربية، وحاول الجانب المغربي ضم الصحراء الغربية إلى الاتفاقية لكن الحكومة الهولندية رفضت بشكل قطعي المقترح المغربي. وعرضت الحكومة الهولندية الاتفاقية على البرلمان وكان التصويت الأسبوع الماضي ب 91 صوتا لإلغاء الاتفاقية مقابل 56 لصالح الإبقاء عليها. وتجدر الاشارة إلى أنّ المخزن أبدى موقفا متشددا في البند المتعلق بنزاع الصحراء الغربية، وصرح وزراء العمل والهجرة والخارجية المغربي باستحالة قبول هذه الاتفاقية إذا لم تتضمن منطقة الصحراء الغربية المحتلة كجزء من المملكة. ولم يدلي المسؤولون المغاربة بعد بتصريحات عن سبب التراجع في موقفهم. وفي سياق آخر، اعتقلت الشرطة الإسبانية، يوم أمس، مواطنا مغربي الجنسية في مدينة بلنسية بتهمة تجنيد عناصر لتنظيم داعش والترويج لأفكاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال بيان وزارة الداخلية الاسبانية إن المغربي اتصل بعدد كبير من المنتمين للتنظيم الإرهابي، لافتة إلى أن بعضهم من مشاهيره الناشطين في مناطق الصراع في سورية والعراق. وبإلقاء القبض عليه يصل عدد المعتقلين في إسبانيا حتى الآن هذا العام إلى 25 مشتبها بصلاتهم بالمتشددين.