حددت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، العاشر جويلية القادم، لفتح ملف اعتداء الرئيس السابق لمصلحة الأمن الحضري الأول بباب الزوار وضابط شرطة قضائية ومفتش شرطة وسائق سيارة الخدمة وشرطي مكلف بالاستقبال وعون مساعد، على فتاة قصدت مقر الأمن الحضري لإيداع شكوى. ووجهت لضابط الشرطة "ك.ع" تهمة التهديد والفعل المخل بالحياء بالعنف، فيما يتابع باقي المتهمين معه بعدم الإبلاغ عن جناية والمشاركة في الفعل المخل بالحياء بالعنف. تتلخص وقائعها في تقدم الضحية "ب. س" في 31 مارس 2014 إلى مقر الشرطة القضائية لإيداع شكوى ضد قابض حافلة حصلت مناوشات كلامية بينهما، فقدم لها "ك.ع" نفسه على أنه مسؤول بمقر الشرطة وطلب منها الاتجاه لمكتبه، ولما رفضت ذلك أمسكها من شعرها وجرها باتجاه السلالم وأدخلها بالقوة إلى سيارة الشرطة، ليلتحق بهما شرطيان آخران أحدهما ذو بنية جسدية قوية يدعى "ك.م"، صعدا إلى المقعدين الأماميين للسيارة، فيما جلس الضابط "ك.ع" في الخلف. وفي طريقهم إلى محطة سيارات الأجرة بالخروبة صفعها "ك.ع" وركلها واعتدى عليها جنسيا بمنطقة "الصابلات"، بعدما ضربها وتسبب في كسر أسنانها أمام مرأى السائق ومرافقه اللذان كانا في مقدمة السيارة.. لتننقل الضحية في حالة مزرية إلى حاجز أمني بحسين داي ثم إلى المستشفى، أين تم عرضها على طبيب شرعي. وهي الأفعال التي انكرها المتهمون في الملف، حيث اكد "ك.ع" اثناء التحقيق معه بأنه قام بإيصال "ب.س" إلى محطة الخروبة للسفر إلى مقر اقامتها بالجلفة، إثر عودتها مجددا إلى مركز الشرطة من محطة نقل المسافرين بالخروبة. وأشار ذات المتهم إلى انه في حدود الساعة السابعة، كان مع المتابعين معه في الملف على متن سيارة الشرطة بحي اللوز باتجاه الدار البيضاء مقر إقامته، وأثناء ذلك تلقى نداء من قاعة الإرسال للالتحاق بمقر فرقة الشرطة القضائية المتنقلة بباب الزوار لوجود خلاف، تلقوا معلومة أن الضحية صفعت أحد الأشخاص وطلب منها رئيس المصلحة مرافقته وخرج وراءها لتحويل الضحية إلى مركز الأمن الحضري الأول بباب الزوار لتحرير محضر لها، غير أن هذا الأخير رفض ترسيم شكوى ضدها، ثم غادر بينما بقيت الضحية بالسيارة.