عرف رقم أعمال سوق التأمينات ارتفاعا طفيفا خلال الثلاثي الأول ل 2016 في ظل إستمرار هيمنة التعويض عن أضرار المركبات. وعلم لدى المجلس الوطني للتأمينات أن رقم أعمال سوق التأمينات قد بلغ 36.7 مليار دج خلال الثلاثي الأول ل 2016 مقابل 36.6 مليار دج خلال نفس الفترة من 2015. وتواصل التأمينات عن الأضرار هيمنتها على السوق بنسبة 91.8 بالمائة مقابل 6.6 بالمائة لتأمينات الأشخاص حسب نفس المصدر. وتم إعداد معطيات الثلاثي الأول ل 2016 بدون حصيلة ثلاث شركات تأمين خاصة والتي لم ترسل حصيلتها بعد حسب المجلس الوطني للتأمينات. وما بين جانفي ومارس 2016 بلغ رقم أعمال التأمينات عن الأضرار 33.7 مليار دج مقابل 33.6 مليار دج خلال نفس الفترة من 2015. وبأكثر من 59 بالمائة من حصة السوق، يبقى تأمين السيارات الفرع الأساسي لسوق التأمينات عن الأضرار برقم اعمال بلغ 20 مليار دج، أي بارتفاع قدره 2.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة ل 2015. من جهته، سجل فرع الحرائق والأخطار المختلفة الذي يمثل 33.5 من السوق نموا ب 12.3 بالمائة برقم أعمال قدر ب 11.3 مليار دج، في حين سجل فرع النقل (3.4 بالمائة من السوق) تراجعا ب 1.2 بالمائة، أما الأخطار الزراعية (2.7 بالمائة من السوق) فقد حافظت على نموها ب 2.3 بالمائة. من جهتها سجل تأمين القروض (1 بالمائة من السوق) إرتفاعا ب 24 بالمائة ليبلغ 338 مليون دج. وتهيمن مؤسسات التأمين العمومية على سوق التأمينات عن الأضرار بنسبة 76.7 بالمائة برقم أعمال قدر ب 25.8 مليار دينار، مقابل 23.3 بالمائة للخواص برقم أعمال قدر ب 7.9 مليار دج (بارتفاع 4 بالمائة). ومن جهة أخرى، حققت التأمينات عن الأشخاص رقم أعمال قدر ب 2.4 مليار دج، أي بزيادة قدرها 15 بالمائة. وسجلت فروع ”المساعدة” والأمراض” و'الحياة والوفاة” تراجعا ب 12.3 بالمائة و45.1 بالمائة و20.4 بالمائة لكل منها بالترتيب. ومن جهة اخرى بلغت حصة المؤمنين الخواص 31.6 بالمائة من التأمينات عن الأشخاص بإنتاج قدره 768.6 مليون دج. فيما بلغت قمية الحوادث المسددة إلى غاية 31 مارس 2016 من طرف جميع شركات التأمين 12.3 مليار دج بارتفاع نسبته 0.9 بالمائة. ولايزال يهيمن على هيكل عمليات الدفع التأمين على الخسائر ب 95.9 بالمائة مقابل 41 بالمائة بالنسبة للتأمين على الأشخاص. وبلغت تعويضات التأمين على الخسائر 11.8 مليار دج، منها 82.1 بالمائة مخصصة للتأمين على السيارات بمبلغ 9.7 مليار دج من الحوادث المعوضة. أما القيمة التراكمية للحوادث الواجب تسديدها بالنسبة لكل أنماط التأمين فبلغت 64.9 مليار دج إلى نهاية مارس 2016. وبشأن وتيرة تعويض الحوادث، فتراجعت ب 4 بالمائة بالنسبة للسوق ككل. وقد سجل التأمين على الأشخاص نسبة تطور ب22.7 بالمائة عكس التأمينات على الخسائر التي تقلصت ب 5 بالمائة. من جانب آخر، سجل نشاط إعادة التأمين رقم أعمال ب 7.6 مليار دج (مقابل 6.9 مليار دج)، أي بتراجع نسبته 2.5 بالمائة. وشكلت الصفقات 91.6 بالمائة من إجمالي المبلغ مقابل 8.4 بالمائة بالنسبة للصفقات الدولية. وسددت الشركة المركزية لإعادة التأمين 2.2 مليار دج من إجمالي رقم أعمال نشاط إعادة التأمين.
