أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, أمس, عن قلقها إزاء مواجهات عنيفة بين رعايا أفارقة وبعض سكان تمنراست, والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 40 شخصا, محذرة في المقابل الحكومة من سياسة التهجير القسري للرعايا الأفارقة. وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها, المجتمع المدني بضبط النفس واتخاذ خطوات للتهدئة وعدم تصعيد الوضع, بسبب ورابط الجغرافيا والتاريخ مع الأفارقة, بل والمصير المشترك, وحذرت من ”سياسة التهجير القسري للرعايا الأفارقة التي تعتزم الحكومة القيام بها في الأشهر القادمة”. ودعت الرابطة المجتمع المدني ولا سيما الشباب, إلى التعقل وعدم الانجرار وراء الإشاعات ممن اسمتهم ب”طابور خامس يحاولون إشعال المنطقة بحريق لا يعرف مداه”, مذكرة بما وقع من اشتباكات مماثلة في ولاية ورڤلة, خلال سبتمبر 2014, بين سكان حي المخادمة بورڤلة واللاجئين الأفارقة, وكذلك اشتباكات مماثلة في مارس 2016, بين سكان حي غراسة في ولاية بشار واللاجئين الأفارقة. ونبه التقرير الحقوقي الحكومة بأن الوضع لا يحتمل نتيجة البطالة التي تمر بها المناطق الجنوبية وتداعياتها على الشباب, ما يطلب من الحكومة إعداد خارطة طريق عملية لحل مشاكل المهاجرين الأفارقة من خلال توفير مقرات لائقة لجمعهم وضمان التكفل الغذائي والصحي بمساهمة كل القطاعات بما فيها لمجتمع المدني, وكذلك فتح مناصب عمل لشباب الجنوب. وطالبت الرابطة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر, بتسجيل المهاجرين الأفارقة في الجزائر, كلاجئين, وتقديم لهم مساعدات الضرورية, عوض الجلوس في مقرها وإعطاء رقم أقل من 100 لاجئ إفريقي في الجزائر, حتى أصبحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر, مثل النعامة تدفن رأسها في الرمال, متسائلة: هل يعقل أن الجزائر تستقبل أكثر من 30 ألف من المهاجرين السريين الأفارقة من مختلف الجنسيات, وفي تقارير المفوضية نجد أن هناك 50 لاجئا فقط من كوت ديفوار؟