أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية، عايشة تاقابو، يوم الأحد، عن تنظيم ملتقى دولي قريبا بالجزائر حول الحماية الفكرية لمنتجات الصناعة التقليدية الجزائرية بغية "حمايتها من قرصنة النماذج والتقليد والمنافسة". وقالت تاقابو، في تصريح خلال جولة تفقدية لقطاعها بالعاصمة على هامش افتتاحها لمعرض الصناعة التقليدية بمقر الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية لموسم 2016 بسيد فرج، أنه "يتم حاليا التحضير لملتقى دولي بالجزائر من أجل وضع ميكانيزمات للحماية الفكرية لمنتوجات الصناعة التقليدية"، معتبرة أن المنتوج الوطني ذو سمعة عالمية ويتميز ب"الجودة والنوعية الرفيعة، وهو مطلوب بكثرة في الفضاءات الدولية". وكشفت الوزيرة أن ولاية الجزائر العاصمة تحصي وحدها أزيد من 15 ألف حرفي في مختلف الصناعات التقليدية، وقد استفادت الولاية اليوم من دار للحرف بالمرادية "تعزيزا لفضاءات العرض والترويج لمنتوج الصناعة التقليدية". وأضافت أن التركيز على التكوين باعتباره حلقة أساسية في تحسين منتوج الصناعة التقليدية يندرج ضمن المرتكزات الاستراتيجة للنهوض بالقطاع والترويج لمنتوجاته بما يسمح لهذا المنتوج من المنافسة على مستوى الأسواق الخارجية. وأضافت تاقابو أن إستراتيجة دعم التكوين في قطاع الصناعة التقليدية هو ثمرة "تشجيع الدولة" لإنشاء مؤسسات مصغرة من خلال استفادة الحرفيين من القروض المصغرة ضمن برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومختلف برامج الدولة لتمويل المشاريع. وأشارت إلى نتائج الدعم والتشجيع الذي توليه السلطات لقطاع الصناعة التقليدية في توفير مناصب شغل وتشجيع السياحة والترويج للمنتوج الصناعة التقليدية في الخارج، مؤكدة أن المواد الأولية متوفرة على المستوى الوطني. وفيما يخص المعادن الثمينة، أشارت إلى الاتفاقية التي تربط دائرتها الوزارية مع الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة "أجينور"، حيث تم فتح نقاط بيع لصالح للحرفيين على مستوى 48 ولاية من أجل توفير المواد الأولية وتفادي الندرة. وأضافت الوزيرة أن مصالحها في انتظار النصوص التطبيقة التي ستصدرها وزارة الفلاحة والصيد البحري، من أجل استغلال صيد مادة المرجان بصورة قانونية ومحددة، ووضع كميات محددة لفائدة الحرفيين. وأشارت تاقابو، في ذات السياق، إلى أن دائرتها الوزارية شكلت فوجي عمل مع وزارتي التجارة والعمل والحماية الاجتماعية من أجل منع تسويق منتجات تقليدية أجنبية في السوق الوطنية لا تتوفر على مقاييس الجودة، إلى جانب إنشاء مؤسسات مصغرة لتسويق المنتاجات الصناعات التقليدية على المستوى الداخلي والخارجي.
