سجلت اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الاستثمار على مستوى ولاية باتنة اعتماد 95 مشروعا استثماريا جديدا وسجلت دخول 03 وحدات صناعية مرحلة الإنتاج بعد تحصلها على رخص الاستغلال بشراكة أجنبية جزائرية. وأحصت اللجنة عدم انطلاق 11 مشروعا من ضمن المشاريع المعتمدة منذ سنة تقريبا نظرا لانعدام الأوعية العقارية التي يترقبها المستثمرين عبر 4 مناطق صناعية و7 مناطق نشاطات بالإضافة إلى حظيرة صناعية كبيرة ببلدية عين ياقوت شمال الولاية وهي الحظيرة المؤهلة لاحتضان مشروع إنتاج التوربينات في إطار شراكة جزائرية- أمريكية. ودخلت ثلاث وحدات صناعية حيز الاستغلال ويتعلق الأمر بمصنع تركيب حافلات وشاحنات هيونداي المنجز ضمن شراكة جزائرية مع كوريا الجنوبية المدشن مؤخرا من قبل وزير الصناعة ومصنع «مارتي ميطال» لصناعة الألواح المعدنية في إطار شراكة جزائرية برتغالية ومصنع ثالث لصناعة العوازل الكهربائية. يذكر أن 48 ملف استثمار شرع أصحابه في الإجراءات الميدانية بدرجات متفاوتة حيث حصل بعضهم على رخص البناء وتمت المصادقة على دراسات التأثير على البيئة بالنسبة لآخرين. وتعتزم السلطات العمومية توجيه إعذارات صارمة للمستثمرين المتخاذلين في إنجاز المشاريع تصل حد سحب الاستفادات من الأوعية العقارية بعد تعديل قانون الاستثمار، الذي يتيح سحب الأوعية العقارية دون اللجوء إلى الجهات القضائية.