كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجارالحاج طاهر بولنوار أن الجزائر تعاني عجزا ب35 مليون رأس غنم وهو ما يجعل مشكل ارتفاع الأسعار في الأضاحي يعود كل سنة، مشيرا أن 25 مليون رأس المتوفرة حاليا غير كافية بالمقارنة مع عدد السكان والمساحة الكبيرة للجزائر. وقال بولنوار أمس في منتدى الحوار أن انخفاض أسعار الأضاحي أمر غير منطقي بدليل أن عملية البيع عرفت تراجعا كبيرا هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط، مشيرا أن الأسعار ستعرف ارتفاعا قبيل أيام العيد وأهم عامل في ارتفاعها هو عدم وجود مناطق بيع أمنة وغير محددة مما يدفع إلى انتشار مناطق بيع عشوائية، كما يشكل عامل وفرة إنتاج أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار خاصة وأن الجزائر تملك حاليا 25 مليون رأس غنم حسب ما صرحت به وزارة التجارة وهو رقم لا يلبي الطلب مشددا على الدولة بضرورة توفير ما لا يقل عن 60 مليون رأس غنم حتى تتمكن من القضاء على أزمة استراد اللحوم. وتطرق بولنوار في حديثه إلى اقتراحات بإمكانها أن تخفض أسعار الأضاحي أهمها توفير أو تحديد مناطق للبيع وكذا خلق مداومة البياطرة لمراقبة المنتوج وهو الأمر الذي اعترفت وزارة التجارة به أنها تعاني نقصا في مصالح البياطرة ومراقبة المنتوجات. وحول شائعات دخول فيروس الطاعون من الحدود التونسية وإصابة رؤوس الأغنام في الولايات الشرقية قال بولنوار أنه لحد الآن لم تصل أي أخبار أو شكاوى بخصوص الموضوع منوها أنه من الآن فصاعدا لن نأخذ أي إشاعة بعين الاعتبار ما لم تعطي وزارتي الفلاحة والتجارة تقارير تؤكد الإشاعات. من جهتها نفت المكلفة بالعلاقات العامة بالفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، عاشور نجاح، أن تكون أسعار الأضاحي قد انخفضت مقارنة بالسنة الماضية، موضحة بأن الأجر القاعدي يصل إلى 18 ألف دينار وسعر الأضحية يتراوح بين 258 ألف دينار و45 ألف دينار، ما يفوق الدخل أو متوسط الدخل لدى المستهلك، كما تحدثت المكلفة بالعلاقات العامة بالفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، عن نقاط بيع الماشية التي اعتمدتها الدولة معتبرة إياها غير كافية خصوصا تلك التي تتواجد بالمجمعات السكانية الكبرى، إلى جانب غياب الأمن كما حدث العام الماضي، بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها الفدرالية من قبل المربيين والمضاربين الذي فرضوا منطق قوتهم بنقاط البيع العشوائية، مقترحة على الدولة العمل على مضاعفة نقاط البيع المعتمدة وتكثيفها بالوطن مع تزويدها بالأمن.