أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن قطاعه سيوفر خلال السنة التكوينية 2016-2017 أزيد من 420.000 منصب بيداغوجي. وأوضح مباركي في اجتماعه مع المدراء الولائيين، لتنسيق الترتيبات الأخيرة للسنة التكوينية أن”العرض الإجمالي للتكوين لسنة 2016-2017 التي ستنطلق في 25 سبتمبر الجاري، قدر ب424.000 منصب تكوين، من بينهم 17.600 منصب توفره مؤسسات التكوين المهني الخاصة. وأفاد الوزير أن عروض التكوين تتوزع كالتالي 296.000 منصب تكوين متوج بشهادة أي نسبة 70 بالمائة من العروض و128.000 منصب تكوين تأهيلي أي نسبة 30 بالمائة من العرض. وحسب مباركي يمثل التكوين عن طريق التمهين نسبة 52 بالمائة من التكوين المتوج بشهادات و37 بالمائة من العرض الإجمالي، كما يمثل التكوين الإقامي والتكوين عن بعد على التوالي نسبة 26 بالمائة و2 بالمائة من العرض الإجمالي للتكوين. ولإنجاح السنة التكوينية، جند القطاع -يضيف الوزير- كل الوسائل الضرورية من منشآت وتجهيزات تقنية وكذا المؤطرين، كما سيتم تدعيم القطاع بوسائل إضافية تتمثل في وضع حيز الخدمة 15 مؤسسة تكوينية ووضع حيز النشاط 1.393 مكون تم توظيفهم كما خضع هؤلاء لفترة تكوين بيداغوجي. كما تم وضع حيز الخدمة 66 تجهيز تقني وبيداغوجي، وبرمجة استلام 134 تجهيز تقني وبيداغوجي جديد ابتداءا من شهر ديسمبر المقبل إلى جانب الشروع في اقتناء 200 تجهيز تقني وبيداغوجي لفائدة التخصصات الجديدة وتوسيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويرى المسؤول الأول عن القطاع أن عروض التكوين التي يتيحها القطاع تتأقلم مع احتياجات النمو الاقتصادي وبصفة أولية تلك التي أفرزتها المرحلة الإقتصادية الراهنة، حيث عملت كل الولايات -كما قال- على توسيع عروض التكوين والتخصصات. ودعا في هذا الإطار إلى ”مواصلة لامركزية الشعب المطلوبة بكثرة السمعي البصري الفنون والصناعات المطبعية وصيانة السيارات”، وتحسين التكفل بالتكوين في الشعب المقررة ذات الأولوية في إطار توجهات الاقتصاد الوطني، الصناعة البناء والأشغال العمومية والفلاحة والفندقة والسياحة عبر 48 ولاية. كما تقرر مواصلة التكفل باحتياجات التكوين المعبر عنها في إطار تنفيذ اتفاقيات الإطار، وعلى وجه الخصوص -يشير الوزير- تنفيذ الإتفاقية المبرمة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الولايات المعنية لاحتضان مراكز الإمتياز (بسكرة، البويرة، خنشلة، وهران، الوادي، معسكر وعين الدفلى) وافتتاح أكاديمية جديدة على مستوى مركز الامتياز بوسماعيل بتيبازة. ومن جهة أخرى دعا الوزير إلى إشراك الشريك الاجتماعي في تحقيق أهداف القطاع من خلال ”الحوار والتشاور”، مشيرا إلى أن هذا المسعى قد أظهر ”مزاياه وايجابياته” كونه سهل التكفل بالمشاكل المطروحة ومكن من ضمان استقرار المناخ الاجتماعي على مستوى القطاع.