أجل، أمس، رئيس الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة النظر الى الثامن نوفمبر القادم في ملف اختلاس 17 مليار سنتيم من ميزانية المستشفى الجامعي محمد لمين دباغين باب الوادي ”مايو سابقا” ، من خلال صفقات تجهيز المستشفى بعتاد طبي وأجهزة إعلام ألي، وتموينه بوجبات غذائية وهمية باسم المرضى بإبرام عقود وصفقات مشبوهة مع شركات وممونين. واضطر رئيس الجلسة إرجاء فتح الملف إلى التاريخ السالف الذكر لاستدعاء كامل المتابعين فيه أين شهدت الجلسة غياب معظمهم، حيث تعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الملف بعد عودته مجددا إلى الواجهة إثر قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة ضد المتابعين فيه، حيث سبق وأن لم يفتح في ال21 جوان المنصرم لنفس السبب.