التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حق مواطن في العقد الرابع من العمر، والمتواجد رهن المؤسسة العقابية الحراش. جرت محاكمته أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، بعد أن تابعه ديوان الترقية والتسيير العقاري باحتلال قبو بمنطقة بني مسوس بصفة غير مشروعة، حيث اتهموه بالإستمرار في استغلال هذا القبو رغم متابعته قضائيا في آجال سابقة، إلا أنه رفض إخلاء الأماكن، لتجري متابعته من جديد في قضية الحال، بعد أن جرت عملية توقيفه على يد مصالح شرطة سيدي يوسف. وخلال مثوله للمحاكمة أكد للقاضي أنه قد جرت محاكمته سابقا بنفس التهمة، أين ردت عليه القاضي بالقول أنه بما أنه لا يملك أي سند قانوني لاستغلال هذا القبو فما عليه سوى إخلاء الأماكن. في حين جاء في معرض مرافعة دفاعه أن موكله هذا توبع بنفس التهمة وعن نفس الوقائع في آجل سابقة، والتي تم الفصل فيها بإدانة المتهم ب6 أشهر حبسا موقوف النفاذ و50 ألف دج كتعويض لديوان الترقية والتسيير العقاري جبرا بالأضرار اللاحقة به، وأوضح دفاعه من خلال مرافعته أن موكله هذا يقضي حبسا تعسفيا لسبق الفصل في القضية. وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من معطيات قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية في القضية.