أجمع مختلف الشركاء في قطاع الصحة، أمس، على أن مشروع قانون الصحة الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، سيساهم في عصرنة وتنظيم تسيير القطاع ”وفقا للمعايير الدولية” المعمول بها في هذا المجال. وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس مجلس عمادة الأطباء، الدكتور محمد بقاط بركاني، في تصريح لواج أن مشروع القانون ”جاء في الوقت المناسب بعد أن أصبح قانون سنة 1985 لا يستجيب لتحولات المجتمع وتطلعاته في مجال الصحة”. وأكد بالمناسبة أن جميع الشركاء في الميدان ”ظلوا يجتهدون منذ سنوات من أجل وضع قانون يساهم في تقديم خدمات ذات نوعية للمريض ويتأقلم مع تطور القطاع الخاص وتوسعه”. وشدد من جانب آخر على ضرورة العمل من أجل تحقيق ”التكامل” بين القطاعين العام والخاص بما يسمح بتحسين التكفل بالمريض. من جانبه، عبر رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة، الدكتور لطفي بن باحمد، عن ارتياحه لمحتوى مشروع القانون الجديد الذي خصص - كما قال - ”حيزا هاما للقطاع الصيدلاني واعتبر الدواء منتوجا يكتسي طابعا حيويا ينبغي متابعة مختلف مراحل صناعته إلى غاية إقتنائه من طرف المريض”. وأضاف أن هذا المشروع من شأنه أن يكرس عصرنة مهنة الصيدلي ويساهم في تدعيم الصناعة الصيدلانية في القطاعين العام والخاص”، مثمنا ”الإجماع تم الذي التوصل إليه بين مختلف الفاعلين في هذا المجال”. بدوره، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، الدكتور مسعود بلعمبري، أن مشروع القانون الجديد للصحة سيساهم في ”تحسين التكفل بالمريض تماشيا مع التطورات الحاصلة في الخارطة الصحية والتحولات التي يمر بها المجتمع”. وقال في ذات السياق إن النقابة ”تتابع باهتمام تنظيم الخارطة الجديدة للصيدلة في إطار الخارطة الصحية الوطنية، مما سيساهم في تنظيم هذه المهنة تقنيا وعلى جميع المستويات”. كما ثمنت جمعيات المرضى من جهتها ”القفزة النوعية والتنظيم الجديد” في مجال التكفل بالمريض، خاصة بعد ”تثمين دور الجمعيات في التوعية والتحسيس والوقاية”. وفي هذا الصدد، وصفت رئيسة جمعية المصابين بالهيموفيليا، لطيفة لمهن، مشروع قانون الصحة ب”المكسب الهام” للمريض وللمجتمع بصفة عامة. بدوره، عبر رئيس جمعية المصابين بارتفاع ضغط الدم الشرياني، خير الدين مخبي، عن أمله في ”تحسين نوعية التكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة بعد تطبيق القانون الجديد” الذي خصص - مثلما قال - ”حيزا واسعا للوقاية من مختلف الأمراض”.