أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، يوم الخميس الماضي، أن معظم النصوص التنفيذية الخاصة بالقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر سنة 2010 ستصدر قريبا في الجريدة الرسمية. وفي ردها على سؤال لعضو مجلس الأمة علي جرباع، في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، أوضحت الوزيرة أن معظم النصوص التطبيقية للقانون ستصدر قريبا في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنه ”سيشرع في تجسيدها فور صدورها وسيتم تقييم أثرها الميداني لتقديمه في التقرير السنوي للوزارة”. ومن هذا المنظور أكدت الوزيرة أن الحكومة صادقت على أربعة مراسيم تنفيذية لهذا القانون خلال هذه السنة، من بينها المرسوم المحدد لكيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، وكذا المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم، وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب أو بدون روابط أسرية، زيادة على الىالمرسوم التنفيذي الذي يوضح تدابير الاعانة والتكفل الخاص بالاشخاص المسنين بالمنزل بغية إبقائهم في وسطهم العائلي، مشيرة الى أن مرسوما تنفيذيا سيصدر لاحقا لتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة العائلات التي تستقبل الأشخاص المسنين المحرومين أودون روابط أسرية. وفي نفس السياق ذكرت الوزيرة بالمرسومين التنفيذيين المتعلقين بهذا القانون اللذين صدرا خلال السنوات الماضية، حيث يحدد الأول شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال المسنين ومهامها وتنظيمها، بينما يحدد المرسوم الثاني شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن. وأشارت الوزيرة إلى أن قانون حماية الاشخاص المسنين يهدف إلى تحديد القواعد والمبادئ الرامية إلى دعم حماية هذه الشريحة وصون كرامتها، ويتضمن أحكاما جزائية تجرم فعل التخلي عن الشخص المسن أو تعرضه الى الخطر.
