أكد مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب ابراهيم بن علي أن التحصيل الجبائي لسنة 2015 بلغ ثلاثة آلاف مليار دينار، متوقعا ارتفاعا في نسب التحصيل الضريبي خلال السنوات القادمة. وأوضح بن علي، خلال نزوله ضيفا على حصة "رهانات اقتصادية" للقناة الإذاعية الأولى، أن التحصيل الضريبي لسنة 2015 يتعلق بالجباية العادية والجباية البترولية، فالجباية العادية كانت في حدود 3000 مليار دينار، أما بالنسبة لتحصيل الجباية البترولية فكان في حدود 1700 مليار دينار"، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للضريبة الجزافية الوحيدة يخضع لها أكثر من مليون و200 ألف شخص. مضيفا في ذات الصدد أن رقم الأعمال كان في حدود 10 ملايين لينتقل إلى 30 مليون دينار، ويخضع لهذه الضريبة جميع الأشخاص الذين لا يتجاوزون الثلاثين حتى ولو كانت شركات. وهذا وقد سبق أن أكد بن علي "أن هناك تنسيقا متواصلا بين المحضرين القضائيين ووزارة المالية للمساهمة في استرجاع الأموال غير المحصلة "، مشيرا إلى أن أهم ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو عدم وجود ضريبة جديدة، لأن من أهداف القانون تشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج والمقاولات الوطنية عن طريق عدم إحداث أي ضريبة أو رسم جديد، وذلك حفاظا على وتيرة النمو الاقتصادي، والنسبة المتوخاة لتحقيقها هي في حدود 4.6 بالمائة". وقال بن علي إن الديوان الوطني للإحصائيات قد أبرز النتائج الأخيرة للثلاثي الثالث والتي بينت أن نسبة النمو قد بلغت 3.3 بالمائة و"هذه النسبة تمت مع إدماج المحروقات". وأوضح يقول: "أما خارج المحروقات فقد قاربت النسبة 5 بالمائة وهي نسبة معتبرة مقارنة بنسبة الموارد، فسنتا 2015 و2016 عرفتا انخفاضا في أسعار البترول أي أن الدخل الجزائري من حيث العملة الصعبة يتأتى في حدود 95 بالمائة من تصدير البترول، والذي كان يمثل في السنوات الماضية ما يقارب 70 بالمائة من ميزانية الدولة".