كشف مصادر حزبية ل"الفجر" عن لقاء سيجمع تنسيقية الانتقال الديمقراطي خلال الأسبوع القادم من أجل العمل معا لاتخاذ إجراءات للتعامل مع الأوضاع السياسية والاجتماعية والمتعلقة أساسا بقانون الانتخابات والتقاعد النسبي وقانون المالية 2017 ووضع خارطة طريق التي ستقوم على انتهاجها مستقبلا". وحسب ذات المصادر فإن هذا اللقاء يأتي في إطار استكمال سلسلة اللقاءات الدورية التحضيرية لاجتماع هيئة التشاور الذي شرع فيها منذ أسابيع للقاء المعارضة ممثلة في هيئة التشاور لتعزيز أرضية الاتفاق حول المحاور الأساسية المطروحة على الساحة منها القوانين الاستعجالية التي طرحتها الحكومة على البرلمان بغرفتيه أبرزها قانون الانتخابات وغيرها من الملفات ذات الأهمية البالغة خلال الفترة الراهنة". كما سيتم فتح النقاش أمام القيادات حول ملف قانون المالية 2017 وقانون الانتخابات إلى جانب قانون التقاعد الذي أثير بشأنه جدلا كبير في الساحة الوطنية في ضل تمسك الحكومة بتمريره وإصرار النقابات على شل القطاعات. وبشأن تناول لقاء التنسيقية للانتخابات التشريعية المقبلة والخروج بقرارات موحدة في خوض أو مقاطعة التشريعيات القادمة أكدت مصادرنا أن "هذه الأحزاب تشتغل في إطار مؤسساتها ومع مناضليها في مثل هكذا قضايا، حيث أن قرار مشاركتها من عدمه لا يمكن للتنسيقية الفصل فيه وإجبار قادة الأحزاب السياسية".